[فرع دينار مشترك بين رجلين فصرفاه معا ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض وذهب]
(فرع) إذا كان دينار مشتركا بين رجلين فصرفاه معا، ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض، وذهب فقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف ظاهر المدونة أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته، وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا، وهو الصواب وظاهر ما في هذا الرسم، ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ، ونص ما في سماع أبي زيد أن ذلك جائز، فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض له في المسألتين، والثاني: لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته في المسألتين، والثالث: الفرق بين أن يوكل أجنبيا، فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته، وبين أن يوكل شريكه فيجوز أن يقبض بعد ذهابه اه. بالمعنى، وفهم صاحب الطراز أن هذا القول موافق للمدونة وبنى على ذلك فرعين فقال في شرح مسألة الوكالة المتقدمة.
[فرع لو حضر الموكل والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف]
: (فرع) لو حضر الموكل، والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف جاز أن يذهب الموكل، ويأمر الوكيل بالقبض ولو لم يكن وكيلا إلا أنه حضر العقد وتكلم فيه وراوض الصراف لجاز على قول ابن القاسم في رجلين بينهما دراهم صرفاها بدينار أو حلي أو تبر صرفاه بنقرة فلا بأس أن يوكل أحدهما الآخر بقبضه والظاهر ما قاله ابن رشد فتأمله.
[فرع الحوالة في الصرف]
(فرع) قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: لا تجوز الحوالة في الصرف وإن قبض المحال من المحال عليه مكانه قبل مفارقة الذي أحاله على مذهب ابن القاسم خلافا لسحنون في إجازة ذلك إذا قبض المحال ما أحيل به مكانه قبل مفارقة الذي أحاله اه. وما ذكره عن ابن القاسم هو في المدونة.
[فرع لا يجوز في الصرف حمالة]
(فرع) قال في الرسم المذكور: ولا يجوز في الصرف حمالة قال ابن رشد: لأنها لا تكون إلا بما يتأخر قبضه، والصرف لا يكون إلا ناجزا إلا أن تكون الحمالة بالدنانير إن استحقت الدراهم أو بالدراهم إن استحقت الدنانير فيجوز وكذلك الرهن.