ص (لا دينار، ودرهم أو غيره بمثلهما) ش كذا في أكثر النسخ بلا العاطفة النافية ورفع دينار، وعطف درهم بالواو وعطف غير بأو، وفي بعضها عطف غير بالواو، وأيضا وأما النسخة التي ذكرها ابن غازي فقليلة، والمعطوف عليه على النسختين المشهورتين محذوف والتقدير، فيجوز ما سلم من ربا الفضل، والنسا لا دينار، ودرهم بمثلهما، ولا دينار، وغير الدرهم من عرض أو حيوان أو غير ذلك بمثلها أي بمثل الدينار وذلك الغير، وهذا ظاهر على النسخة الأولى.
وأما على النسخة الثانية فتكون الواو العاطفة للدراهم بمعنى أو، والمعنى لا يجوز دينار وغيره أو درهم، وغيره بمثلهما أي بمثل الدينار، وغيره، ومثل الدرهم، وغيره فضمير مثلهما يعود على الدينار، وغيره في صورة وعلى الدرهم، وغيره في صورة وهذه مماثلة للنسخة التي ذكرها ابن غازي في المعنى ويدخل في عموم غيره دينار ودرهم بمثلهما، والعلة في منع جميع ذلك ما ذكره الشارح قال في المدونة في كتاب الصرف وأصله قول مالك في بيع ذهب بفضة مع أحدهما أو مع كل منهما سلعة فإن كانت سلعة يسيرة تكون تبعا جاز، وإن كثرت السلعة لم يجز إلا أن يقل ما معها من ذهب أو فضة، وهذا كله نقدا، وإن كان الذهب، والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه، ولا يجوز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع إناء مصوغ من ذهب بذهب، وفضة، ولا يباع حلي فيه ذهب، وفضة بذهب، ولا بفضة نقدا كانت الفضة الأقل أو الذهب كالثلث أو أدنى، ويباع بالعروض والفلوس، وأجاز أشهب وعلي بن زياد أن يباع بأقلهما
فيه إذا كان أقلهما الثلث أو أدنى، ورواه علي عن مالك انتهى.
(فرع) : قال في كتاب الأجل من المدونة: ولا بأس أن تبيع عبدك بعشرة دنانير من رجل على أن يبيعك الرجل عبده بعشرة دنانير أو بعشرين دينارا سكة؛ لأن المالين مقاصة فأما إن شرطا إخراج المالين أو أضمراه إضمارا يكون كالشرط عندهما لم يجز ثم إن أرادا بعد الشرط أن يدعا التناقد لم يجز لوقوع البيع فاسدا انتهى. قال عياض: مفهومه إذا عرا من الشرط وأخرجا الدنانير لم يضر ذلك؛ لأنهما لم يعقدا قولهما على فساد، ولا أفضى فعلهما إليه انتهى. وذكر ابن رشد المسألة في رسم بع: ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم، والآجال، ولو تبايعا على أن يتقاصا فلم يتقاصا، وتناقدا الدنانير لوجب على أصولهم أن ترد إلى كل واحد منهما دنانيره، ولا يفسخ البيع بينهما لوقوعه على صحة انتهى.
قلت: يظهر من كلامه أنه مخالف لكلام القاضي عياض فإن ظاهر كلام القاضي أنه إذا عرا البيع من شرط عدم المقاصة جاز البيع، ولو أخرجا الدنانير ولا يلزمان بردهما إلا أن يقيد كلامه بأن معناه أن البيع صحيح، وترد الدراهم فيكون موافقا لكلام ابن رشد بل فيه فائدة أنه يجوز البيع إذا لم يشترطا عدم المقاصة (فرع) : قال ابن سهل في أحكامه في أول البيوع: قال القاضي: وسألت أبا المطرف بن أبي سلمة عن بيع الذهب المغزول المحمول على الجلد هل يجوز بيعه بالذهب فقال لا يجوز؛ لأنه التفاضل بين الذهبين، ويجوز بيعه بالذهب يدا بيد، وهو عندي صواب انتهى.
ص (وبمؤخر، ولو قريبا)
ش: هو معطوف على قوله لا دينار أي فبسبب حرمة ربا الفضل حرم ما تقدم، وبسبب حرمة ربا النسا حرم ما تأخر فيه أحد النقدين وهذا نحو قول ابن الحاجب والمفارقة تمنع المناجزة، وقيل إلا القريبة قال في التوضيح: المشهور الأول فقد قال مالك في المدونة: في الذي يصرف دينارا من صيرفي فيدخله تابوته ثم يخرج الدراهم لا يعجبني، وإذا قال هذا في التأخير اليسير فما بالك بغيره قوله وقيل إلا القريبة ليس هذا القول على إطلاقه بل مقيدة بما إذا كانت المفارقة القريبة بسبب يعود بإصلاح على العقد كما لو فارق الحانوت والحانوتين لتقليب ما أخذه أو زنته، وهذا مذهب الموازية والعتبية، وحمله المصنف كاللخمي على الخلاف، وتأوله صاحب البيان على الوفاق فقال: وقد قيل إن ما في العتبية مخالف لما في المدونة، وليس هو عندي خلافا؛ لأنهما في مسألة المدونة بعد عقد التعارف وقبل التقابض من مجلس ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ومسألة إنما قاما فيها بعد التقابض للضرورة انتهى.