هذه مسألة صحيحة مبينة لما في المدونة وغيرها انتهى. ولم يذكر ابن عرفة هذا القول، وأشار إليه في الشامل بقوله لا مقوم على الأصح ص (، والصوان)
ش: هو بكسر الصاد، وضمها الوعاء، وفيه لغة ثالثة، وهي الصيان.
ص (وعلى البرنامج)
ش: قال في التوضيح البرنامج بفتح الباء، وكسر الميم، وهي لفظة فارسية استعملها العرب والمراد بها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة البرنامج رويناه بفتح الميم ولم يذكر عياض غير الكسر وأما الباء فبالفتح لا غير انتهى
ص (ومن الأعمى)
ش: إنما ذكره مع بيع البرنامج والغائب، ونحوه لكونه لا يبصر وإنما يشتري على الصفة فشابه شراء الشيء الغائب (فرع) : قال في الوثائق المجموعة: ولو كان أعمى وأصم لم تجز مبايعته، ولا معاملته، ولا نكاحه، وقال قبله يجوز بيع الأبكم الأصم انتهى بالمعنى.
ص (وبرؤية لا يتغير بعدها)
ش: فإن كانت مدة يتغير فيها فالبيع فاسد على الأصح إلا أن يباع بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رأى، وقيل إن شرط النقد فسد، وإلا جاز قاله في الشامل، وأصله في التوضيح والأول مذهب المدونة، وسيأتي لفظها، وهذا في غير الجزاف، وأما الجزاف فلا يجوز بيعه إلا إذا كان حاضرا كما تقدم، وتقدمت مسألة المدونة في الثمار الغائبة.
وذكر ابن عرفة هنا عن المدونة أنه يجوز بيع الزرع الغائب برؤية متقدمة، وذكر عن ابن رشد في بيع الصبرة بذلك قولين الجواز لابن حبيب والمنع لابن القاسم في المدونة قال ابن رشد، ولا وجه له قال ابن عرفة، وجهه أنه يطلب في الصبرة زيادة على معرفة صفتها معرفة قدرها بالحزر حين العقد، وللرؤية المقارنة للعقد في ذلك أثر قال: ويلزم مثله في الزرع الغائب انتهى بالمعنى. قلت: الذي يظهر لي من المدونة أنه اغتفر عدم حضور الزرع، والثمار حالة العقد عليها جزافا لظهور التغير فيها إن حصل بعد الرؤية المتقدمة بخلاف الصبرة، ونحوها فتأمله.
ص (وحلف مدع لبيع برنامج بأن موافقته للمكتوب)
ش: ما ذكره ابن غازي - رحمه الله - كاف من جهة النقل لكن لم يبين كيفية تركيب الكلام على النسخة التي اختارها وهل هي بأن أو بإذ؟ والذي في كثير من النسخ إنما هو بإذ فتكون متعلقة بمدع، وإذ مضافة للجملة بعدها، وموافقته مبتدأ، وللمكتوب خبره أي حاصلة للمكتوب، ويكون
المعنى، وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب وقت البيع حاصلة إذ هو موافق للمكتوب في دعوى البائع، وفي بعض النسخ بأن المشددة المفتوحة أو المكسورة فيكون المعنى، وحلف أن موافقته للمكتوب موجودة أو حاصلة، والله أعلم.
ص (وعدم دفع رديء)
ش: قال في سلمها الأول: وإن قلت حين ردها إليك: ما دفعت إلا جيادا فالقول قولك، وتحلف ما أعطيتك إلا جيادا في علمك إلا أن يكون إنما أخذها منك على أن يزنها فالقول قوله مع يمينه قال أبو الحسن في شرحه الكبير: قوله وتحلف زاد في الوكالات، ولا أعلمها من دراهمي قال عبد الحق: لأنه قد يعطي جيادا في علمه ثم الآن يعلمها من دراهمه وقوله في علمك قال أبو إسحاق: إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فإن نكل حلف الراد على البت؛ لأنه موقن قال أبو الحسن: وظاهر المدونة أنه يحلف على العلم سواء كان صيرفيا أو غير صيرفي.