ص (إلا في كسلة تين)
ش: وفرق بين السلة في التين والعنب، ونحوه، وبين الغرارة من القمح، ونحوه بأن القمح له مكاييل معروفة كالإردب والقفيز.
وأما التين، والعنب فلا مكيال له، ولكن كثرة تقدير الناس له بالسلال يجري مجرى المكيال فصارت كالمكيال لذلك وعلى هذا فشراء قربة ماء أو راوية أو جرة مما جرى العرف ببيع الماء به أحرى لكونه لا كيل له إلا ذلك، وقد صرح ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع فإن بيع حمل الماء، ونحوه من باب بيع الجزاف، وسيأتي كلامه في ذلك، وحكم ما إذا انشق الحمل بعد شرائه في فصل الخيار عند قول المصنف، واستمر بمعياره، وانظر هل
يحتاج عند شراء الماء إلى فتحه أم لا؟ الظاهر أنها إن كانت المياه مختلفة فيتعين فتحه، وإلا فلا
[تنبيه التبايع بمكيال مجهول]
(تنبيه) : علم من قولهم لا يجوز بيع ملء ظرف أنه لا يجوز التبايع بمكيال مجهول حيث يكون مكيال معلوم قال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع: ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة، ودل عليه قوله في هذه الرواية اه.، وقال في التوضيح: واختلف أصحابنا إذا وقع التبايع بمكيال مجهول فقال أشهب: لا يفسخ، وجعله بمنزلة الجزاف، ورأى غيره أنه يفسخ؛ لأن العدول عن المعتاد من المكيال إلى المجهول غرر حكى في الشامل القولين من غير ترجيح.
والظاهر هو القول الثاني بالفسخ، وهو الذي يفهم من كلامهم في مسألة الغرارة.
ص (وحمام ببرج)
ش: الظاهر أنه أراد بيع الحمام في البرج، ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام، وقد ذكر في رسم البيع، والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع عن ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه، وبيع جميع ما فيه إذا رآه، وأحاط به معرفة وحزرا قال ابن رشد لعبد الله بن نافع في المدونة: أنه لا يجوز بيع حمام البرج جزافا للغرر، ولا يباع إلا عددا ثم قال ونحل الأجباح لا خلاف في جواز بيعها جزافا لمشقة عدها وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روى عنه أصبغ، ونصه محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا، وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح، ورجح في الشامل الجواز، وهو الظاهر؛ لأنه قول ابن القاسم في المدونة والعتبية، وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع؛ لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص، وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى: لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مئونة في عددها، ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم.
ص (ونقد)
ش: شمل كلامه الفلوس، وهو صحيح قال في التوضيح: نص عليه في الموازنة
ص (خير)
ش: أي في رد البيع، وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف نقله في التوضيح عن ابن رشد
ص (فسد)
ش: فيفسخ البيع إن كان قائما، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد.
ص (كالمغنية)
ش: هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما عيبا؛ لأن العيب إذا أعلم البائع المشتري به جاز الرضا به ولو أعلمه به هنا فسد فأجاب القاضي عبد الوهاب: بأنه لا ملازمة بين كون الشيء يفسد به العقد إذا قاربه، ولا يفسد به إذا اطلع عليه بعد ذلك لدخوله في الأول على الغرر دون الثاني كما قال سحنون فيمن باع جارية وشرط أنها مغنية أن البيع فاسد، ولو اطلع على ذلك بعد البيع لم يفسد، وكان له الخيار قال في التوضيح: وعلى هذا فلا يصح بيع المغنية مع التبيين، وإنما يجوز بيعها بشرط عدم التبيين ثم يبين بعد ذلك، وفيه نظر، وينبغي أن يقيد ما قالوه من أنه لو ذكر أنها مغنية لم يجز شراؤها بما إذا كان القصد من ذكر ذلك زيادة الثمن، وأما إن كان القصد التبري فيجوز انتهى.