(قلت:) في كلام المازري إيماء إلى أنه إن كثرت الأواني فلا يمتنع الائتمام إلا بمن يعتقد أنه تطهر بالنجس، وقد بحث صاحب الجمع في هذه المسألة وأطال.
(السابع عشر) قال ابن عبد السلام: ذكر في الجواهر فرعا مرتبا على قول ابن مسلمة قال لو كان معه إناءان فتوضأ منهما وصلى على ما تقدم ثم حضرت صلاة أخرى فإن كانت طهارته باقية وهو يعلم الإناء الذي توضأ به آخرا صلى صلاة بالطهارة التي هو عليها ثم غسل أعضاءه من الإناء الذي توضأ به أولا وصلى، وإن لم يكن على طهارة، أو كان عليها ولم يعلم الإناء الذي توضأ منه آخرا توضأ بالإناءين كما فعل أولا قال ابن عبد السلام يعني - والله أعلم - بعد أن يغسل أعضاءه من الإناء الذي يبتدئ الآن منه الطهارة.
(قلت:) ما ذكره من عند نفسه نص عليه في النوادر عن ابن مسلمة ونقل عنه أنه إن عرف الآخر وانتقض وضوءه فإنه يتوضأ منه، ولا يغسل أعضاءه؛ لأنه هو، وقد ذكر ابن عرفة وابن فرحون كلام النوادر وظاهر كلام ابن شاس أن ما ذكره إجراء، وقد علمت أنه نص عن ابن مسلمة وظاهر كلامه أنه خاص بقول ابن مسلمة وليس كذلك بل يتفرع أيضا على قول ابن الماجشون الذي مشى عليه المصنف، وقد نقله في النوادر ونص عن سحنون وابن الماجشون وذكر ذلك عن ابن عرفة والله - تعالى - أعلم.
ثم قال ابن عبد السلام واستشكل بعض أئمة المتأخرين قوله في القسم الأول من هذا الفرع: " غسل أعضاءه من الإناء الثاني ثم يتوضأ به " ورأى أنه لا موجب لابتداء الوضوء مع بقاء الطهارة وإنما ينبغي أن يصلي ثم يغسل أعضاءه خاصة ثم يصلي وروى بعض أشياخي أن هذا الفرع جرى على قول ابن مسلمة ومذهبه صحة رفض الطهارة، قال: فلعله رفض الطهارة الأولى، قال: وهذا يحتاج إلى زيادة تحقيق يطول الكلام من أجلها انتهى.
ولعل بعض أئمة المتأخرين الذي أشار إليه هو الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فإن صاحب الجمع ذكر أنه اجتمع بابن عبد السلام وذكر له هذا الإشكال فحكى له أن الشيخ تقي الدين أورده على ابن جماعة التونسي حين وصل الديار المصرية وأن ابن جماعة جاوبه بالجواب الذي ذكره ابن عبد السلام ثم بحث في الجواب وأطال. ومما يرد الجواب المذكور أن سحنونا وابن الماجشون ذكراه أيضا وليس مذهبهما الرفض، وقال ابن عرفة: والجواب لما كان الوضوء الثاني ملزوما لنية رفع الحدث التزم رفض الأول نية وفعلا فتأمله، وذكر ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين: أنه قد يؤول ذلك بأن يكون أحدث بين الوضوءين في أول مرة وليس بظاهر، والحق ما قاله ابن عرفة والله - تعالى - أعلم.
ص (وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض سبعا)
ش: لما ذكر حكم النجاسة وما يتعلق بها وبين ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه
وحكم الشك تعرض هنا لحكم غسل الإناء من ولوغ الكلب إذ قد صح عنه - عليه الصلاة والسلام - الأمر بغسل الإناء من ولوغه وتردد العلماء في ذلك هل هو واجب، أو مستحب وهل هو للنجاسة، أو تعبد فحسن من أجل ذلك ذكره بأثر الكلام على إزالة النجاسة، والحديث رواه مالك في الموطإ والبخاري ومسلم وغيرها بروايات متعددة ففي الموطإ وصحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» هذا لفظ الموطإ ولفظ البخاري سبعا، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرار» ، وفي لفظ آخر «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» . وفي رواية «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب» ، وفي سنن الترمذي «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب»