[فرع أجرة الذبح في مسألة الجلد والساقط]
(فرع) : أجرة الذبح في مسألة الجلد، والساقط فيها قولان قيل عليهما جميعا على قدر قيمة الجلد، واللحم، وهو اختيار ابن يونس، وقيل على المشتري قال ابن محرز: وهو الصواب؛ لأنه غير مجبور على الذبح بخلاف استثناء الأرطال فإنه مجبور على الذبح، ونقل القولين ابن عرفة والرجراجي ونص الرجراجي وفي مسألة الجلد، والساقط في أجرة الذبح على من تكون منهما؟ قولان أحدهما أنها عليهما جميعا، والثاني على المشتري اه. ونص ابن عرفة قال الصقلي: أراه بينهما على قدر قيمة اللحم، والجلد، وحكاه ابن محرز غير معزو، وزاد وقيل لا شيء عليه، وهو الصواب؛ لأن المبتاع غير مجبور على الذبح بخلاف استثناء الأرطال؛ لأنه مجبور عليه المازري إن قلت المستثنى مبقى فعلى البائع السلب ليتمكن المبتاع من أخذ المبيع كبائع عمود عليه بناء أو جفن سيف عليه حلية وإن قلنا مشترى فيختلف على من تكون إزالة الجلد كبائع صوف على ظهور الغنم أو ثمر في شجر وأشار بعضهم إلى أن الأجرة بينهما بقدر قيمة الجلد وقيمة الشاة، وقد اختلف المذهب في الأجر على عمل واحد في مال بين شركاء على التفاوت هل الأجرة عليهما بالسوية أو بقدر الأموال انتهى.
وفي الشامل تقديم القول بأن الذبح على المبتاع يفهم من هذا أن الأجرة في مسألة الأرطال عليهما بقدر قيمة ما لكل واحد منهما، وأما مسألة استثناء الجزء فلا إشكال أن أجرة الذبح إذا رضيا عليهما جميعا بقدر ما لكل، واحد صرح بذلك الرجراجي فقال: وأجرة الذبح عليهما
ص (أو قيمتها)
ش: أنث الرأس، وهو مذكر، وقد تقدم مثل ذلك في الحج
ص (وهل التخيير للبائع أو المشتري قولان)
ش: قال الرجراجي: والقولان تؤولا على المدونة والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها، وقال ابن عرفة: وصوبه ابن محرز، وهو ظاهرها، والله أعلم.
ص (ضمن المشتري جلدا وساقطا)
ش:؛ لأنه لا يجبر على الذبح، وله أن يدفع غيرهما فكأنهما صارا مضمونين عليه بخلاف الأرطال
ص (وجزاف)
ش: لما ذكر أن من شرط المبيع أن يكون معلوما خشي أن يتوهم منع بيع الجزاف فنبه على أن حكمه الجواز بشروط، والمعنى وجاز بيع الجزاف بشروطه الآتية، والجزاف بكسر الجيم كما قال الجوهري: وغير واحد من الأئمة، وحصل النووي فيه ثلاث لغات الكسر، والفتح، والضم وقال الجوهري: هو فارسي معرب، وقال في المحكم الجزاف: بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن، وهو يرجع إلى المساهلة وهو دخيل، وقال في المسائل الملقوطة: الجزاف مثلث الجيم فارسي معرب، وهو بيع الشيء بلا كيل، ولا وزن، ولا عدد انتهى.
وحد ابن عرفة بيع الجزاف بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم، والأصل منعه وخفف فيما شق علمه، وقل جهله
ص (إن رئي)
ش: مرادهم بالمرئي الحاضر لقول المصنف، وغيره في شروط الجزاف أحدها أن يكون مرئيا فلا يجوز بيع غائب جزافا، ونص كلامه في التوضيح ذكر علماؤنا لبيع الجزاف شروطا أحدها أن يكون مرئيا فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره انتهى.
ويلزم من ذلك رؤيته أو رؤية بعضه؛ لأن الشيء إنما يباع على رؤية أو على صفة، والحاضر لا يكتفى فيه بالصفة على المشهور كما سيأتي إلا لعسر الرؤية فيجوز بيع الظروف المملوءة بالسمن، والعسل، ونحو ذلك إذا رئي بعض ذلك قال في الجواهر: ويستوي في صحة بيع المشترى جزافا كونه ملقى في الأرض أو في ظروفه فيجوز شراء ما في الظروف جزافا، وإن لم يعلم مبلغه إلا بالحدس، والتخمين قال محمد: ولا يجوز شراء ملء الظرف الفارغ، وإن عين ما يملأ منه أو وصفه، ولا يجوز شراء ملء الغرارة الفارغة من قمح أو غيره مشاهدا كان أو موصوفا أو ملء قارورة من زيت أو غيره مشاهدا كان أو موصوفا بل لو اشترى ما في الظرف ففرغه لم يصح أن يشتري ملأه دفعة أخرى، وإنما يصح أن يشتري منه ما في الظرف بعد أن يملأها، ووجه هذا أن المقصود تعيين المعقود عليه فإذا كان الظرف مملوءا صار المبيع جزافا مرئيا فالقصد العقد على مرئي محرز مبلغه، وإن كان الظرف فارغا فالمبيع غير مرئي، والقصد العقد على مكيل بمكيال غير معلوم النسبة من المكيال المعلوم انتهى. فظاهر هذا أو صريحه أنهم إنما احترزوا بالمرئي من الغائب، ولم يحترزوا به من غير المرئي بالعين، ولو كان حاضرا في ظرفه وهو كذلك فقد أجازوا بيع الجرة من الخل مختومة قال الجزولي: إذا أزيل ما تسد به فإن كان في فتح الظروف مشقة وفساد، فيجوز بيعه دون فتح كما سيأتي في مسألة سماع أصبغ من جامع البيوع في بيع جرار الخل.