(فرع) : قال في المدونة، ولا بأس باستثناء الصوف، والشعر قال ابن يونس لا خلاف أنه جائز قال أبو الحسن قال اللخمي إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة، وانظر إذا اختلف البائع والمشتري في الموضع الذي يأخذ منه الأرطال المستثناة من الشاة، والظاهر أنه يجرى على السلم
ص (ولا يأخذ لحم غيرها)
ش: يعني إذا اصطلحا على أن يعطي المشتري للبائع لحما عوضا عن الأرطال المستثناة لم يجز ذلك هكذا ذكر ابن يونس عن ابن المواز عن أشهب قال ابن عرفة: لأنه بيع لحم بحيوان، وقال ابن الحاجب: ولا يأخذ منه لحما على الأصح، وأنكر ابن عرفة عليه مقابل الأصح فقال ومقابل الأصح قول ابن الحاجب، ولا يأخذ منه لحما لا أعرفه، وقرره ابن عبد السلام برواية مطرف لا يتم؛ لأنها في المرض لا مطلقا وصحته كفوته قلت: يشير إلى ما رواه مطرف عن مالك فيمن اشترى جزورا مريضة واستثنى البائع من لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى صحت أنه لا يجبر على ذبحها، ويعطيه مثل اللحم الذي استثنى قال ابن عرفة: واعتذر المازري بأن صحته كفوته، ونقل في التوضيح هذه الرواية، وزاد أنه إذا ماتت فهو ضامن لما استثنى عليها منها، وإن صحت فعليه شراء ما استثنى عليه أو قيمته، ولا يجبر على الذبح؛ لأنه كان ضامنا لما استثنى عليه (فرع) : اختلف هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع؟ حكى في التوضيح فيه قولين بناهما على أن المستثنى مبقى أو مشترى ونقلهما في الكبير، وحكاهما ابن عبد السلام إجراء على القولين فيمن باع صبرة، واستثنى منها كيلا فهل يجوز له بيع ما استثناه بناء على أن المشترى مبقى أو لا يجوز له بيعه بناء على أنه مشترى فيدخله بيع الطعام قبل قبضه؟ قلت: وفي إجراء القولين في مسألة الشاة نظر؛ لأنا، وإن قلنا إن المستثنى مبقى فلا يجوز له هنا بيع الأرطال؛ لأنه تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة فالصواب المنع هنا، وبهذا يظهر لك، وجه منع أخذ لحم غيرها فتأمله والله أعلم.
ص (وصبرة، وثمرة، واستثناء قدر ثلث)
ش: ذكر القدر
يدل على أنه أراد كيلا قدر الثلث لا الجزء كما قاله ابن غازي، والأصل في استثناء كيل من الثمرة أو الصبرة المنع أما الثمرة؛ فلأنه لا يجوز للشخص أن يبيع ثمرة حائطه آصعا معلومة إلا إذا كان المشتري يأخذه على حاله إن بسرا فبسر، وإن رطبا فرطب، وأما إن شرط بقاءه إلى أن تتغير صفته فلا يجوز قاله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب ولا يجوز أن يبيع من ثمر قد أزهى آصعا معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها ثمرا اه. وستأتي المسألة في باب السلم إن شاء الله، وأما الصبرة؛ فلأن الجزاف إنما جاز بيعه لدفع مشقة الكيل عن البائع فإذا استثنى كيلا فلا بد من الكيل فلم يقصدا بالجزاف إلا المخاطرة، وأكثر الفقهاء على منع استثناء الكيل قليلا كان أو كثيرا من الصبرة، والثمرة وأجازه مالك، وفقهاء المدينة فيما كان قدر الثلث فأقل ومنعوه فيما زاد لكثرة الغرر والله أعلم.
(فرع) : ومثل استثناء قدر الثلث إذا باع كيلا من صبرة قدر ثلثها فأقل، ثم أراد أن يبيع باقيها قبل أن يكيل منها ما باعه نقله ابن عرفة من سماع عيسى (فرع) : وعلى الجواز في الثمرة فقال أشهب: يجوز كان ذلك رطبا أو بسرا أو تمرا قال في التوضيح: وهو ظاهر على أن المستثنى مبقى، وفيه نظر على أنه مشترى قلت: أكثر هذه الفروع مبني على أن المستثنى مبقى فدل ذلك على أنه الراجح من القولين، ووجهه ظاهر، وفي جعل المستثنى مشترى نظر، ونقل الباجي هذا الفرع عن أصبغ على أنه المذهب، وعلله بأنه مبقى، ولم يحك خلافه (فرع) : فإن كانت الثمرة أنواعا واستثنى من نوع منها أكثر من ثلثه، وهو دون ثلث الجميع فاختلف فيه بالإجازة، والمنع وأخذ ابن القاسم وأشهب بالمنع، وقال في الشامل: أنه الأصح (فرع) : فإن باع الثمرة أو الصبرة، ولم يستثن منها شيئا ثم أراد بعد ذلك أن يشتري منها شيئا لم يجز له أن يشتري إلا قدر ما كان له أن يستثنيه قاله في الموطإ في الصبرة، والثمرة كالصبرة، وظاهر الموطإ أنه لا يجوز مطلقا ونقل ابن عرفة عن ابن يونس عن محمد أنه إذا كان ذلك قبل أن يقبض الثمن لم يجز أن يشتري إلا الثلث فأقل فإن كان بعد قبض الثمن كله وتفرقهما فإنه يجوز مطلقا كالأجنبي إلا أن يكونا من أهل العينة، وهو في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من ابن يونس (تنبيه) : إذا اشترى من الثمرة بعد أن باعها آصعا معلومة فلا يجوز أن يشترط بقاءها إلى أن تتغير صفتها.