ص (وقت جزافا لا منفوشا)
ش: القت جمع قتة، وهي الحزمة، والمعنى أنه يجوز بيع الزرع جزافا بعد حصده إذا كان حزما هذا هو المشهور، وقيل لا يجوز، ويفهم منه بالأحروية جواز بيع الزرع إذ لا خلاف فيه، وأما المنفوش والمراد به المحصود المكدس بعضه على بعض فلا يجوز بيعه، وهو الذي احترز عنه بقوله إن بكيل قال في التوضيح: لا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع القائم والأشهر في المحصود الجواز قياسا على القائم، وقيل بالمنع قياسا على ما كان منه في حال الدراس ثم قال: وظاهر كلامه يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما فقد قال في الإكمال: لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته، واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر اه. ثم ذكر عن الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا، وطريقة القاضي عياض أحسن، والله أعلم.
ص (، وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف)
ش: أي صفة خروجه قاله أبو الحسن في كتاب الإجارة مفهوم قوله بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك
ص (، ودقيق حنطة)
ش: صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه قاله في كتاب الجعل من المدونة، ونبه عليه في الكبير والشامل، وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له فإن وفاه إياه حبا خرج من ضمانه وهو بيع، وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما
ص (، وشاة، واستثناء أربعة أرطال)
ش: هذه المسألة تشبه المعلوم جملة، والمجهول تفصيلا لكن باعتبار المثمن وقد تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها لكن أجاز مالك هذه على وجه الاستثناء بشرط اليسارة، وإلى هذا رجع مالك، وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذي في أكثر روايات المدونة، وفي رواية ابن وضاح ثلاثة أرطال، وعن ابن المواز جواز الخمسة والستة، وفي بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث، وعليه حمل أبو الحسن المدونة فقال: في قولها وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز الشيخ يعني أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ الثلث يدل عليه قوله بعد، ولم يبلغ به مالك الثلث اه.
ثم قال في قولها ثم رجع فقال: لا بأس به في الأرطال اليسيرة مثل الثلث فأدنى عياض كذا هي
بضم الثاء الأولى في روايتنا، وفي كثير من النسخ، وهو ظاهر مراده لقوله أو دون ذلك وقاله أشهب، وعند ابن وضاح مكان الثلث الثلاثة اه. وظاهر كلام المصنف أن هذا خاص بالشاة، ولم يبين مقدار ما يستثنى من البقرة والناقة، ولما ذكر ابن عرفة الخلاف في الشاة قال: واستحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع، وكبره كالشاة، والبقرة والبعير اه. قلت: أما على ما حمل عليه أبو الحسن المدونة فلا شك أن ثلث كل بحسبه، وينبغي أن يعتبر ذلك على غيره من الأقوال (فرع) : قال في المدونة: ولا يجوز أن يستثنى الفخذ أو البطن أو الكبد قال ابن عرفة: قال اللخمي: هذا على منع استثناء الأرطال اليسيرة، وعلى الجواز يجوز، وتبعه المازري، ونقله عياض، ولم يتعقبه قال ابن عرفة: ويرد بأن الغرر في معين أشد منه في شائع لجواز اختصاص المعين بصفة كمال أو نقص دون الشائع لكن في الكافي رواية بالجواز، وعبر عن رواية المنع بالكراهة اه. قلت: ما ذكره عن اللخمي والمازري وعياض قاله ابن يونس، وما رد به ابن عرفة عليهم ظاهر، ومذهب المدونة المنع فلا يجوز استثناء عضو معين من الحيوان، والله أعلم.