[فرع اشترى نصف شقة ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع]
(فرع) : قال في سماع أبي زيد من جامع البيوع: فيمن اشترى نصف شقة، ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا، ولم يسم البائع حين القطع فقال البائع لا أعطيك إلا الأخير وقال المشتري: لا آخذ إلا الأول فإذا ادعى كل واحد أنه سمى أو اتفقا على الإبهام، وادعى كل واحد أنه أراد النصف الذي طلبه حلف كل واحد منهما فإن حلفا أو نكلا فسخ البيع، وإن حلف أحدهما كان القول قوله وإن اتفقا على عدم التسمية وعدم الإفهام كانا شريكين فيها يقسم الثوب على القيمة ثم يستهمان عليه، وليس هذا بيع مجهول كما قال بعضهم ثم لو قال أشتري منك أحد النصفين أيهما وقع السهم عليه أو أيهما شئت كان غررا قال في الرواية: فإذا حلف المبتاع يريد، وحده رد الثوب إلى صاحبه مقطوعا إلا أن تكون سنة التجار أنهم إذا قطعوا إنما يبيعون الأول فيحمل الناس على تلك السنة اه.
[فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه]
(فرع) : إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا، وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه من ثمن ما باع به، وأعطاه نصف الثمن منع ذلك؛ لأنه بيع لا يجوز اه. من أسئلة ابن رشد اه. من المسائل الملقوطة.
ص (كعبدي رجلين بكذا)
ش: هذا نحو عبارة
ابن الحاجب قال في التوضيح: يصدق على ثلاث صور إذا كان لكل منهما عبد أو لأحدهما عبد، والآخر مشترك أو هما مشتركان بينهما على أجزاء متفاوتة مختلفة في العبدين قال: ولا يدخل في كلامه ما إذا كانا مشتركين بينهما على السواء؛ لأنه جعل العبدين مثلا لمجهول التفصيل، وإذا حصلت الشركة على السواء فالثمن معلوم التفصيل اه. ومراده بكونهما على السواء أن لكل واحد في أحد العبدين بقدر ما له في الآخر كما لو كان ثلث كل واحد من العبدين لأحدهما وللآخر الثلثان، والله أعلم.
(فرع) : فإن وقع على المشهور فسخ البيع فإن فات ففي الموازية يمضي بالثمن مفضوضا على القيم، وفي غير الموازية أنه يمضي بالقيمة كالبيع الفاسد التونسي، وهو أشبه قاله في التوضيح (فرع) : فإن سميا لكل واحد ثمنا أو قوما أو دخلا على المساواة بعد التقويم جاز قاله في التوضيح.
(فرع) : فإذا اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز، وعلى أن كل، واحد يأخذ واحدة بما ينوبها قولان قاله في الشامل، والجاري على المشهور المنع.
(تنبيه) : ظاهر كلام المصنف، وابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون المشتري عالما بما يقدم عليه أو يظن أنهما شريكان في العبدين، وهو ظاهر المدونة أيضا فيكون حجة أيضا للقول بفساد البيع إذا جهل أحد المتبايعين الثمن أو المثمون، وقال في التوضيح: أشار التونسي إلى أن هذا إنما هو إذا علم المشتري بذلك وأما إذا ظن أنهما شريكان في العبدين، فإنه لا يفسخ البيع؛ لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما، وقال المازري: إذا لم يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد.