[الفرع السابع صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها]
(السابع) : قال: ابن سهل في أحكامه، وسئل ابن غلاب عمن كانت صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها مما لا يلبسه إلا الرجال؛ لأنه قد يشتريها رجل وهل بيعها مباح له؟ فأجاب لا بأس ببيعها وإن كانت مما يلبسه الرجل لأنه قد يشتريها من لا يلبسها، ومن يصرفها في غير اللباس، وفي ثمانية أبي زيد مثله انتهى. ويقيد هذا بأن يبيعها ممن لا يلبسها كما تقدم في المدر أنه يبيعه ممن لا يأكله، وقال: القرطبي في شرح حديث مسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه من كتاب الإيمان فيه حجة لمن منع بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع ثياب الحرير ممن لا يلبسها، وهي لا تحل له، وهو أحد القولين لنا انتهى.، وانظر آخر الجامع من البيان
ص (وعدم نهي لا ككلب صيد)
ش: أي، ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهي عنه ككلب الصيد، والماشية، والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكلب من غير تقييد، وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه، واختاره ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول مالك، وابن القاسم، وشهره ابن رشد، وغيره قال في التوضيح:، والمشهور المنع قال في البيان: وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
(فرع) : وعلى المشهور فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول، وحكى ابن عبد الحكم يفسخ، وإن طال قال في التوضيح: يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال: وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول، وقيل مطلقا.
ص (وجاز هر، وسبع للجلد)
ش: نحوه في
كتاب الضحايا من المدونة قال ابن ناجي: ولا أعلم فيه خلافا، وظاهره أن بيع ما ذكر يعني من الهر والسباع لا لأخذ جلده لا يجوز وهو كذلك على تحريم أكلها، وعلى القول بكراهتها يكره بيعها انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ونهى عن بيع الكلاب، وأما السنور فقيل يكره بيعه، وهو الصحيح
ص (ومغصوب إلا من غاصبه)
ش: أطلق - رحمه الله - في منع بيع المغصوب من غير الغاصب تبعا لابن الحاجب وقد ذكر في توضيحه عن ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا بالغصب جاز البيع باتفاق ثم ذكر عن المدونة ما نصه، ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها، وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز بيعها من غير الغاصب، وهو خلاف ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب إلا أن يتأول على أن ربها لم يبعها من غير الغاصب إلا بعد تمكنه من أخذها، ولهذا قال الشيخ أبو الحسن: أن الشيوخ يقولون أن معناها إذا سلم من شراء ما فيه خصومة انتهى كلام التوضيح، واقتصر على الجواز في هذا الوجه في الشامل فقال: وإن بيع لغيره، وهو مقر به مقدور عليه جاز اتفاقا فيحمل إطلاق المصنف على ما عدا هذا الوجه، وقد يستروح خروج هذا الوجه من كون الكلام فيما لا قدرة للبائع فيه على تسليم المبيع، والفرض في هذا الوجه خلاف ذلك فتأمله، والله أعلم.
(تنبيه) : قال في التوضيح:، ولا يجوز بيعه من غير الغاصب إذا كان المشتري يقدر على خلاصه بجاهه؛ لأنه يأخذه بالجنس فيكون من أكل المال بالجاه انتهى. وانظر رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب القضاء والله أعلم. (فرع) :