(تنبيهات الأول) قال ابن عرفة عزو الباجي، ومن تبعه: التفصيل المذكور في القول الرابع لابن القصار يقتضي أن ابن مسلمة أطلق القول بأنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء ويغسل أعضاءه مما سبق ونقله عنه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد مقيدا، فقال إلا أن تكثر المياه فلا يغتسل ثلاثين مرة اه. ولعل له قولين.
(الثاني) ذكر ابن شاس وابن الحاجب القول الأول الذي مشى عليه المصنف بلفظ قال سحنون وابن الماجشون يتوضأ ويصلي حتى يفرغ ففسره ابن عبد السلام بأنه يتطهر بالجميع ثم اعترضه بأنه بقي عليه قول من قال إنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء مثل ما قيل: في الثياب وهو الأولى؛ لأنه يمكن معه الوصول إلى تعيين الطهارة، واعترض ابن عرفة على ابن عبد السلام بأن ما قاله وهم بين؛ لأنه فسره بظاهر فاسد وقبله مع يسير تقييده إذ لا يقول أحد في أوان ثلاث أحدها نجس: إنه يتوضأ ويصلي بعددها اه. وقد أشار إلى هذا في التوضيح، فقال لا ينبغي أن يفهم الخلاف على الإطلاق إذ أنه إذا كان معه عشرة أوان فيها واحد نجس فما وجه التيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله وما وجه من يقول يستعمل الجميع ونحن نقطع إذا استعمل إناءين تبرأ ذمته وإنما ينبغي أن يكون محل الأقوال إذا لم يتحقق عدم النجس من الطاهر، أو تعدد النجس واتحد الطاهر اه.
(الثالث) ظاهر كلام المصنف أنه لا يحتاج إلى غسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الذي بعده وهو ظاهر كلام غير واحد كابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وذكر صاحب الجمع عن ابن هارون أنه قال: عندي أن قول ابن مسلمة يغسل أعضاءه مما أصابه من الماء الأول بالماء الذي بعده موافق لقول سحنون وابن الماجشون ويحتمل أن يكون خلافا، وإنهما يريان غسل الوضوء كافيا في زوال النجاسة مما قبله وهو يرى أن الوضوء لا يصح إلا على أعضاء طاهرة كابن الجلاب، قال صاحب الجمع: والظاهر من نقل الشيوخ أنهما مخالفان لابن مسلمة وإنما ترك الغسل لعدم تحقق نجاسة ما تطهر به ولأن
الأصل عدم التنجيس اه.
(قلت:) ما ذكره أخيرا هو الظاهر في توجيه ترك الغسل إلا أن غسل أعضاء الوضوء للوضوء ثانية يجزي عن غسل النجاسة؛ لأنا وإن قلنا بذلك فيشكل بمسح الرأس وبما أصاب غير أعضاء الوضوء فإن ابن مسلمة قال يغسل ذلك كله فتأمله وبذلك صرح القرافي، فقال بعد أن ذكر القولين قول ابن مسلمة، وقال عبد الملك وابن الماجشون مثله إلا الغسل من الإناء الثاني لعدم تيقن النجاسة، ومن هنا يعلم أن العبارة التي ذكرناها لما حكينا قول ابن مسلمة وهي عبارة النوادر أولى من قول ابن الحاجب ويغسل أعضاءه مما قبله لإيهامها أن الغسل مقصور على أعضاء وضوئه وليس كذلك، وقد أشار إلى ذلك ابن فرحون، والله - تعالى - أعلم.
(الرابع) قوله بمتنجس، أو نجس احترز به مما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يستعملها ويصلي صلاة واحدة قاله في التوضيح.
(الخامس) قول المصنف بعدد النجس هو حيث يعلم عدد النجس وعدد الطاهر فإن لم يعلم ذلك فإنه يتوضأ ويصلي بعدد الجميع أي يصلي بكل وضوء صلاة كما تقدم عن التوضيح.
(السادس) تقدم أن أحد أوجه الصورة الأولى أن يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغيره على القول بنجاسته وهو خلاف المشهور، وكذلك على القول بأنه مشكوك فيه. وأما على المشهور فحكمه ما قاله ابن الجلاب أنه يتوضأ بأيهما شاء إلا أنه يستحب له أن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالثاني ويصلي قاله في التوضيح.