وأما التبعيض، فحكمه حكم من أعتق بعض عبده على التفصيل الآتي في العتق، والله أعلم.
(تنبيهات الأول) : كلام المصنف في شراء الكافر المسلم، وكذلك الحكم لو وهب له أو تصدق به عليه فكما لا يجوز بيع المسلم من الكافر، فكذلك لا تجوز هبته له، ولا صدقته عليه، وإن وقع مضى، وأجبر على إخراجه، وسواء كان المتصدق، والواهب مسلما أو كافرا قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة: وإن وهب مسلم عبدا مسلما لنصراني أو تصدق به عليه جاز ذلك وبيع عليه، والثمن له قال ابن يونس: قوله، وإن وهب مسلم يريد أو نصراني.
وقوله جاز قال أبو الحسن: يريد مضى، ولم يرد أنه يجوز أن يملكه ابتداء ومثل ذلك إذا أسلم عبد الكافر، فإنه يجبر على بيعه، ولو
كان العبد صغيرا قال في المدونة: إن عقل الإسلام اه.
(الثاني) : ظاهر كلام المصنف أن الكافر يتولى بيع العبد، وهو ظاهر لفظ المدونة قال أبو الحسن: وليس كذلك؛ لأن فيه إهانة المسلم بل يبيعه الإمام ببينة ما يأتي في قوله بيع عليه، ثم قال في شرح قوله في المدونة: ولو وهب الكافر العبد المسلم الذي اشتراه لمسلم للثواب فلم يثبه فله أخذه، ويباع عليه أقام بعض الشيوخ من هذه المسألة أن النصراني إذا اشترى مسلما ثم باعه من مسلم قبل أن يعرض له أن بيعه جائز.
ولا ينتقض؛ لأنه فعل ما كان يفعله الإمام، وقال ابن شعبان: ينقض بيعه؛ لأن تولية البيع فيه إهانة للمسلم فيفسخ حتى يتولاه الإمام اه.
(الثالث) : قال ابن عرفة: قال المازري لو أسلم عبد الكافر المؤجر من نصراني فسخ باقي مدة الإجارة، وهذه الرواية على فسخ شراء الكافر المسلم، وعلى بيعه عليه يؤاجر من مسلم بقية المدة ابن عرفة يفرق ببقاء ملك الكافر في إجارته عليه، ولذا يفتقر لبيعه بعدها ا. ه. قلت: ولو كان مؤاجرا من مسلم فعلى ما قال المازري لا تفسخ الإجارة، وعلى ما قاله ابن عرفة تفسخ الإجارة، وهو الظاهر، ونقل ابن عرفة قبل كلامه هذا عن المازري أنها لا تنفسخ، وعن التونسي أنه جعله محل نظر ولا يلزم مثل ذلك في التدبير والعتق المؤجل لما تعلق به هناك من الحرية.
(الرابع) : قال في المسائل الملقوطة: يجبر الرجل على بيع ماله في عشرة مواضع الأول الكافر يجبر على بيع عبده المسلم، الثاني على بيع المصحف، الثالث مالك الماء يجبر على بيعه لمن به عطش فإن تعذر الثمن أجبر من غير ثمن.
الرابع من انهارت بئره وخاف على زرعه الهلاك يجبر جاره على سقيه بالثمن، وقيل بغير ثمن، الخامس المحتكر يجبر على بيع طعامه، السادس جار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة، السابع إذا ضاق المسجد يجبر جاره على بيع ما يوسع به، الثامن صاحب الفدان في رأس الجبل إذا احتاج الناس إلى أن يتحصنوا فيه، التاسع صاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يدفعها إليه جار على الناس، وأضر بهم فإنه يجبر على دفعها لارتكاب أخف الضررين، العاشر إذا أسر رجل بيد العدو، وامتنع الذي هو عنده من قبول الفداء إلا أن يدفع إليه عبد رجل معين فأبى صاحبه من بيعه إلا بأضعاف ثمنه فإنه يؤخذ منه بالأكثر من قيمته من فتاوى ابن رشد اه.
وذكر القرافي في كتاب الوقف سبعا فترك الأول، والثاني والعاشر لشهرة ذلك، والله أعلم.
ص (ولولدها الصغير على الأرجح)