وقال في التوضيح: أيضا إلا أنه لم يعزه لابن عبد السلام بل ظاهر كلامه أنه من عنده، وأسقط منه قوله إلا أن يعذرا بالجهل قال ابن عرفة عن ابن حارث: وفي مبايعة الكافر بالعين فيها اسم الله قول ابن القاسم فيها كراهة مالك، وأعظم ذلك وقول ابن عبد الحكم لا بأس بذلك أو قول ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب اه. وكذا يحرم بيع الحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع أو سروج أو غيرها ممن يتقوون به في الحرب من نحاس، وخرثي، وغيره اه. قال أبو الحسن: قوله، وخرث وغيره هو بثاء مثلثة المتاع المختلط الشيخ يعني نفسه أثاث الخباء، وآلة السفر وماعونه قال أبو إسحاق: فإن بيع منهم ذلك بيع عليهم على قياس قول ابن القاسم في المسلم، والمصحف
اه. وأما بيع الطعام فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا قاله ابن الماجشون، وكذا يحرم بيع الدار، وكراؤها لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار وكذا لمن يجعل فيها الخمر وقاله في المدونة، وكذا بيع الخشبة لمن يعملها صليبا، وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرا قولين قال الأبي: والمذهب في هذا سد الذرائع كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين، وفي رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أرض الحرب، وفي مسائل المديان، والتفليس من البرزلي عن بعض الفقهاء أنه سئل عن بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة، وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه فأجاب لا يجوز ذلك على مذهب مالك اه.
ب وكذلك يشترط في جواز البيع إلا أن يعلم أن المشتري قصد بالشراء أمرا لا يجوز، والله أعلم.
(تنبيهات الأول) : ألحقوا الصغير الكافر بالمسلم في عدم جواز بيعه لكافر، وجبره على بيعه إن اشتراه، وسيأتي الكلام عليه. (الثاني) : قال ابن عرفة: والإسلام الحكمي كالوجودي ففي المدونة إن أسلم العبد، وله ولد من زوجته النصرانية المملوكة لسيده بيع الثلاثة لمنع بيع الصغير دون أمه يعني، ولا بد من بيع الصغير؛ لأنه قد حكم بإسلامه لإسلام أبيه
ص (وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة)
ش: يعني إذا قلنا أن شراء الكافر للمسلم ممنوع ابتداء، ولكنه يصح إذا وقع فإنا نجبره على إزالة ملكه عنه بأي وجه كان، ولو بالعتق ولذا لو قال المؤلف: ولو بعتق لكان أحسن.
وقال ابن غازي: عليه الإخراج بالعتق، والهبة لأن الإخراج بالبيع، وهبة الثواب والصدقة أحرى منهما، وهذا يقتضي أنه في نسخته بصيغة المبالغة ولم أقف عليه إلا بإسقاطها وشمل قوله بعتق جميع أنواعه من تنجيز، وتدبير، وتأجيل، وإيلاد، وتبعيض فأما التنجيز فواضح، وأما التدبير فإنه ينفذ، ويؤاجر على سيده الكافر سواء اشتراه مسلما ثم دبره أو أسلم عنده ثم دبره أو دبره ثم أسلم على المشهور كما سيذكره المصنف في باب التدبير والمعتق إلى أجل حكمه حكم المدبر بل هو أولى، وفي كلام ابن يونس في التدبير إشارة إليه، وأما الإيلاد فالذي رجع إليه مالك في أم، ولد الذمي تسلم هي أو، ولدها بعد إسلامها أنه ينجز عتقها إلا أن يسلم قبل عتقها فتبقى له أم، ولد قاله في كتاب المكاتب من المدونة، والفرق بين المدبر، وأم الولد أنه لم يبق له فيها إلا الاستمتاع، وقد حرمت عليه، وأما المدبر، فله خدمته ولذلك أوجر عليه.