المضغوط صرفه في مصالحه فلا يصل حينئذ إلى متاعه إلا بدفع الثمن.
وسواء علم المبتاع بأن ما اشتراه للمضغوط أو لم يعلم قيل لمطرف أنهم يخرجون عندنا من غير كبل يقفون لبيع متاعهم فإذا أمسوا ردوا إلى السجن قد وكل بهم حراس أو أخذ عليهم حميل، والمشتري لا يعلم أو يعلم، ومنهم من هو في كبل، وعذاب، ومنهم هارب قد أخذ متاعه يباع قد أمر بعض أهله ببيعه قال كل هذا سواء، وهو إكراه لا يبالى بعلم المبتاع أو جهله إلا أن من علم مأثوم، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ: قالوا: وسواء كان عنده عين فتركها وباع خشية أن يزاد عليه أو لم يكن انتهى. ونقله ابن عرفة، ولفظه، وسواء أخرج المضغوط للبيع مكبولا أو موكلا به حراس أو أخذ عليه حميل أو كان مسرحا دون حميل إلا أنه إن هرب خالفه الظالم إلى منزله بالأخذ والمعرة في أهله كان له مال عين غير ما باعه أو لم يكن، ولي البيع أو، وكل عليه انتهى. وقال قبله، ويتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه له هو أو البائع انتهى.
[فروع ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير]
(فروع الأول) : قال في التوضيح: ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من متاعه فهو ضامن كالغاصب، وأما من لم يعلم فيشتري في السوق فلا يضمن الدور، والحيوان، ويضمن ما انتفع به بأكل أو لبس، والغلة له وأما الظالم فلا غلة له، وهو ضامن لها انتهى. (الثاني) : قال في التوضيح: وكل ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط، وله أخذ رقيقه من المبتاع سواء علم بحاله أو لم يعلم، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ انتهى وكذلك لو أوقف المبتاع شيئا من ذلك لم يلزم المضغوط، وقاله في الشامل، والله أعلم.:
[قبض الثمن وكيل الظالم من المشتري]
الثالث قال فيه أيضا عن مطرف: ولو قبض الثمن، وكيل الظالم من المشتري فللمبتاع أن يرجع على الوكيل إن شاء أو على الظالم إذا أثبت له أنه أدى المال إليه، وأنه أوصى الوكيل فقبضه، وكلاهما مأخوذ به ولا يبرئ الوكيل خوفه منه أو إكراهه إياه انتهى.