(الرابع) إذا تحققت الإصابة للجسد وشك في نجاسة المصيب لم أر في ذلك نصا صريحا والظاهر أنا إن قلنا إنه كالثوب فلا إشكال، وإن قلنا حكمه الغسل فإن مشينا على المشهور وأنه لا يجب في هذه الصورة نضح فكذلك الجسد، وإن قلنا يجب النضح فينبغي أن يجب غسل الجسد، فتأمله، والله - تعالى - أعلم.
ص (وإن اشتبه طهور بمتنجس، أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء)
ش: هذه مسألة اشتباه الأواني والخلاف فيها شهير كثير والأواني جمع آنية وآنية جمع إناء وذكر المصنف صورتين: الأولى: إن اشتبه الطهور بالمتنجس وذلك على أوجه فإما أن يكون أحد الأواني وقعت فيه نجاسة كثيرة تغيره ولم يعلم تغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره، أو بما يتولد منه، أو تكون الأواني متغيرة تغيرا واحدا بعضها بشيء طاهر لم يسلبه التطهير وبعضها بشيء نجس كان متغيرا، أحدهما بتراب طاهر طرح فيه والآخر بتراب نجس طرح فيه، أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغيره على القول بنجاسته.
والصورة الثانية: أن يشتبه الطهور بالنجس كما إذا اشتبه الماء بالبول المقطوع الرائحة الموافق لصفة الماء وإنما بينا تعدد وجوه هذه المسألة؛ لأن ابن عبد السلام قال لم يتعرض ابن الحاجب لكيفية تصوير المسألة وهو الأصل إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألة في جزئية إلا بحسب التبرع وتقريب البيان لكن مسألة الأواني ينبغي أن لا تهمل من فرضها في جزئية، أو أكثر إن أمكن لاعتقاد بعضهم صحة فرضها على المشهور وإنما يصح فرضها على مذهب من يرى أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه يكون نجسا اه.
واعلم أن الخلاف منصوص في الصورة الأولى. وأما الثانية فخرجها القاضي عبد الوهاب على الأولى ورأى أنه لا فرق بينهما، وقال
ابن العربي: هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول، وقال ابن عرفة ابن العربي الطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس وذكر المصنف أن الحكم في الصورتين أنه يتوضأ ويصلي بعدد النجس وزيادة إناء يعني أنه يتوضأ من أحدهما ثم يصلي ثم يتوضأ من آخر ويصلي يفعل ذلك بعدد النجس وزيادة واحد فإذا كانت الأواني خمسة والنجس منها اثنان فيتوضأ من ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة، وإن كان النجس ثلاثة توضأ من أربعة منها وصلى بكل وضوء صلاة، وإن كان النجس أربعة توضأ منها جميعها وصلى، كذلك قال في التوضيح وهذا هو القول الصحيح.
(وحاصل) ما ذكروه من الخلاف في هذه المسألة خمسة أقوال فيما علمت: الأول ما ذكره المصنف وهو الصحيح وعزاه ابن عرفة لسحنون في أحد قوليه وابن الماجشون.
(الثاني) كالأول بزيادة ويغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه وهو قول ابن مسلمة قال في الجواهر قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك واختاره القاضي أبو محمد زاد في التوضيح في نقله لهذا القول فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأن النجاسة غير محققة.
(الثالث) يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي وتحريه كما يتحرى في القبلة وهو قول لمحمد بن المواز وابن سحنون قال في التوضيح قال ابن العربي وهو الصحيح.
الرابع كقول ابن مسلمة إن قلت الأواني وكقول ابن المواز وابن سحنون إن كثرت وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار.
(الخامس) يترك الجميع ويتيمم وهو قول سحنون الثاني، وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن يريقها قبل تيممه قال صاحب الجمع ظاهر كلام الشافعية أنه يريقها ويتيمم لتحقق عدم الماء وسحنون جعل وجودها كالعدم.