والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضحه.
(تنبيهات الأول) اللفظ المتقدم عن المدونة في مسألة المذي هو الذي في الأمهات واختصرها البراذعي بلفظ إلا أن يصيبها منه، واعترضه عبد الحق بأن اللفظ الذي ذكره لا يقتضي الغسل مع الشك بخلاف لفظ الأمهات وهذا هو الذي أشار إليه ابن ناجي بقوله: هو مقتضى ما في العتبية واختصار البراذعي.
(الثاني) ذكر صاحب الجمع عن ابن رشد أن ابن شعبان قال يغسل الجسد وهو غريب والظاهر أنه وهم.
(الثالث) قال ابن ناجي اختلف في البقعة، فقال ابن جماعة لا يكفي النضح فيها باتفاق ليسر الانتقال إلى المحقق ونحوه لابن عبد السلام، وقال الشيخ أبو عبد الله السطي ظاهر المدونة ثبوت النضح فيها قال ومثله في قواعد عياض وزعم التادلي أنه متفق عليه، ولا يقال هو ظاهر استدلال ابن يونس على مشروعية النضح بنضحه - عليه الصلاة والسلام - الحصير؛ لأنا نقول: الحصير كالثوب لمشقة غسلها انتهى.
وأصله لابن عرفة في مختصره قال بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقا ليسر الانتقال إلى محقق وبعض شيوخنا الفاسيين كالجسد ونقله عن قواعد عياض فبعض شيوخ شيوخه هو ابن جماعة وبعض شيوخه هو السطي ونقله المشذالي وكلام ابن عبد السلام الذي أشار إليه ابن ناجي ذكره في الكلام على مسألة الجسد ونقل ابن غازي عن الشارمساحي أنها تغسل اتفاقا.
(قلت:) وجزم الشيبي في
شرح الرسالة بما قاله ابن جماعة فقال: ولا يجزئ النضح في الأرض بحال وما ذكره ابن عرفة عن بعض شيوخه أن البقعة كالجسد وأنه نقله عن قواعد عياض إن أراد بكونها كالجسد أنها تنضح وهو ممن يرى النضح في الجسد فهو كذلك لكنه في القواعد جعلها مخالفة للجسد فإنه حكى في الجسد الخلاف ولم يحك فيها خلافا، وإن أراد بكونها كالجسد أن فيها الخلاف كما فيه فليس ذلك في القواعد، ونصها: المزال عنه النجاسة ثلاثة أشياء جسد المصلي وما هو حامل له من لباس وخف وسيف وشبهه وما هو مصل عليه من أرض، أو غيرها فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسة من جميع ذلك إلا الجسد فقيل: ينضح، وقيل: يغسل بخلاف غيره انتهى.
وفهم من كلامه في القواعد أن الخف والنعل ونحوهما ينضحان إذا شك في نجاستهما وهو وهم ظاهر، وقال المشذالي في حاشيته على المدونة عن الوانوغي في قوله " وهو طهور لكل ما شك فيه ": لا خفاء في عدم صدق هذه الكلية لمن شذا طرفا من التحصيل لنقضها بالأرض والماء والطعام، قال المشذالي: أما الأرض فذكر ابن عرفة إلى آخر ما تقدم عنه. وأما المطعومات فقد تردد فيها بعض المحققين من شيوخ شيوخنا انتهى. ولم يذكر الماء.
(قلت:) ولا شك أنه طاهر مطهر على المشهور؛ لأنا لو تحققنا الإصابة ولم يتغير الماء، ولا لونه، ولا ريحه فهو طاهر مطهر غاية ما فيه أنه يكره استعماله إذا كان يسيرا كآنية الوضوء والغسل هذا مع التحقيق والظاهر انتفاء الكراهة مع الشك، وقد قالوا فيمن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها: إنه لا ينجس بذلك الماء، وإن شك في نجاستها ولا يعترض على ذلك بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة؛ لأن الغالب عليه النجاسة وليس في مسألتنا إلا الشك إذا تغير الماء وشك في مغيره هل يضر أم لا فإنه طهور. وأما المطعومات فالأمر فيها أظهر، وقد قالوا في سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام إنه لا يطرح قال ابن عبد السلام: لأن أصل هذه المسألة إنما هو الشك والطعام لا يطرح بالشك، والله - تعالى - أعلم.