(الثالث) الفرق بين أن تكون موقوفة أو لا على ما في سماع أشهب من البيوع وليس ذلك عندي بصحيح؛ لأن مسألة رسم سلعة سماها وإن لم تكن السلعة موقوفة للبيع فذهاب المشتري بها ليستشير فيها بإذن البائع يخرجها من الخلاف، وقد بين هذا في تفسير ابن مزين، انتهى. ونقله ابن عرفة باختصار ونقلها في التوضيح أوله (قلت:) ويتبين صدق قوله والله أعلم بأن يكون أشهد قبل المساومة أنه لا يريد البيع، وإنما يريد كذا أو بما يدل على ذلك من قرائن الأحوال، نص ما في رسم سلعة سماها الذي أشار إليه ابن رشد، قال مالك في الرجل يأتي بعض النخاسين الذين يبيعون الرقيق والدواب فيسومه بالرأس أو الدابة فيقول له السائم بثلاثين أو عشرين فيماكسه حتى يقف على ثمن لا يزيده على هذا الكلام، ولا يقول له البائع إن رضيت فخذ، ولا يزيد على قوله: هي بكذا وكذا فيقول السائم: أذهب بها فأستشير فيها فيقول: نعم فاذهب واستشر، ولا يزيده السائم على ذلك من القول فيرضى بها ويأتيه بالثمن، فيقول البائع: قد بدا لي وما كان بيننا إلا مساومة، أو يقول: زيد عليك فبعتها لا أرى ذلك له وأراه بيعا نافذا عليه إن رضيه الذي ساومه وليس له أن ينزع ذلك، وأرى أن يدخله النهي عن البيع على بيع أخيه، قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة ليست بخلاف لما في كتاب الغرر من المدونة، ولا لما في سماع أشهب من هذا
الكتاب ومن كتاب البيوع؛ لأن قول البائع للمبتاع: اذهب بها فاستشر فيها دليل على أنه قد أوجب البيع على نفسه وجعل الخيار فيها للمبتاع، انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر هذه المسألة: قلت: فكون البائع نخاسا وهو الدلال قائم مقام وقفها للبيع، انتهى.
(قلت:) ما ذكره ابن عرفة غير ظاهر؛ لأنه يقتضي أن يكون كالسلعة الموقوفة، وقد علمت أن الراجح فيها أن البائع يحلف ويلزمه البيع، والظاهر في المسألة ما قاله ابن رشد وأن قول البائع للمبتاع: اذهب واستشر دليل على أنه أوجب البيع على نفسه، فلا يقبل قوله: أرضى بعد ذلك، وأنه خارج من الخلاف فتأمله، ونقل المسألة في النوادر عن مالك في كتاب ابن المواز في ترجمة ما يلزم به البيع من التساوم ولم يذكر فيها أن البائع نخاس، ونصه من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن ساوم سلعة فماكسه المشتري حتى وقفه المشتري على ثمن فلم يزده البائع على هذا ولا قال له: إن رضيت فخذ، وإنما قال: هي بكذا فيقول السائم: أذهب بها فأشاور فيقول: افعل فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع أن يقول بعتها ممن زاد عليك، ويقول: إنما بيني وبينك سوم فالبيع تام إن رضيه المبتاع وليس من ساوم بشيء فقال المبتاع: قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع، وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع، انتهى.
ونص ما في سماع أشهب من البيوع قال أشهب سألت مالكا عن الرجل يقول للرجل: أتبيعني سلعتك هذه فيقول: نعم بكذا وكذا فيقول: قد أخذتها فيقول رب السلعة: ما أردت بيعها وإنما أردت اختبار ثمنها فقال لي: سواء، أما الذي يوقف سلعته بالسوق فأرى ذلك لازما له، ولا يغني عنه إباؤه، وإن لم يفترقا وكان ذلك مكانهما وكانت مناكرتهما من ساعتهما، وأما الذي يعلم أنه كان لاعبا ولا يريد بيع سلعته، فلا أرى ذلك لازما له ولا عليه جائزا، قال ابن رشد هذه الرواية تدل على أن الخلاف إنما هو في الذي يسوم الرجل سلعته وقد أوقفها للبيع في السوق هل يصدق أنه لم يرد السوم وإنما أراد اختبار ثمنها وأنه كان لاعبا وما أشبه ذلك، وأما الذي يلقى الرجل في غير السوق فيساومه في سلعته فيقول هي بكذا، فلا اختلاف في أن البيع لا يلزمه إن ادعى أنه لم يكن مجدا بل لاعبا ويحلف إن لم يتبين صدقه، وإنما يلزمه إن علم أنه كان مجدا غير لاعب إما بتردد المماكسة كرواية ابن نافع الواقعة في نوازل سحنون، وإما بإقراره على نفسه إذ لا يعلم ذلك إذا لم تتردد المماكسة بينهما إلا من قبله، وقد قيل إن الخلاف يدخل في هذه أيضا على ظاهر ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم، وليس ذلك عندي بصحيح على ما مضى القول فيه هنا، وقد مضى تحصيل هذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب من العيوب، فمن أحب الشفاء فيها تأمله هناك.