ص (أو فيهما)
ش: هذا هو الوجه الثالث وهو أن يشك في الإصابة، وفي نجاسة المصيب والنضح ساقط هنا اتفاقا؛ لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف، وقد ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الفرع تتميما للمسألة، ولو تركه لاستغنى عنه بما قبله.
ص (وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف) .
ش يعني أنه اختلف في الجسد هل هو كالثوب فإذا شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب نضحه، أو ليس هو كالثوب بل يجب غسله قولان مشهوران والقول الأول قال ابن شاس إنه ظاهر المذهب، وقال ابن الحاجب هو الأصح وأخذ من قول مالك في المدونة وهو طهور لكل ما شك فيه وعزاه ابن رشد لابن شعبان وضعفه، وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وهو مقتضى ما في العتبية واختصار البراذعي وعزاه عبد الحق لأبي عمران قال ابن عرفة ونقله المازري عن المذهب والقول الثاني قال ابن عرفة إنه المشهور وجعله ابن رشد المذهب وعزا مقابله لابن شعبان وضعفه وأخذ من قوله في المدونة، ولا يغسل أنثييه من
المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما، وقال في التوضيح مقتضى كلامه في البيان أن المذهب وجوب غسل الجسد؛ لأنه قال: وأصل مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان لا يجزئ فيه إلا الغسل بخلاف الثياب، ومن الدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» فأمر بغسل اليد للشك في نجاستها، وفي كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان انتهى.
(قلت) ما ذكره عن ابن رشد هو في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وزاد بعدما ذكره عن ابن شعبان: " وهذا شذوذ " ولعل هذه اللفظة سقطت من نسخة المصنف وإلا لذكرها فإنها أبين في تضعيف ما صححه ابن الحاجب مما نقله المصنف ولذا عزا ابن عرفة القول الأول لنقل ابن رشد عن شاذ قول ابن شعبان وكلام العتبية الذي أشار إليه ابن ناجي - رحمه الله تعالى - هو قوله في المسألة التي هذا شرحها: سئل مالك عن نضح الثوب فقال: تخفيف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اغسل ذكرك وأنثييك وانضح» وكان عبد الله ينضح وهو حسن وتخفيف يريد تخفيفا لما شك فيه فإن ظاهر ما قاله يقتضي النضح في الجسد، وقال في المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما فأخذ منه الباجي أنه إذا خشى إصابتهما يغسلهما ورد المازري الأخذ بأنه تعلق بدليل الخطاب قال ابن عرفة وفيه نظر وضعف ابن عبد السلام وغيره الأخذ لجواز كون الاستثناء منقطعا أي لكن إن خشي إصابتهما وجب النضح، وقال بعضهم معنى إلا أن يخشى إصابتهما إلا أن يتيقن إصابتهما، قال ابن ناجي: ولا أعرفه، وقال عبد الحق وسند ظاهر المدونة الغسل في الجسد مع الشك وفرقا بينه وبين الثوب بأن النضح على خلاف القياس فيقتصر على ما ورد فيه وإنما ورد في الحصير، وفي الثوب ولأنه لا ضرورة في غسل الجسد بخلاف الثوب فإنه ينتظر جفافه، قال في التوضيح: وإنما قالا ظاهر المدونة لأنه لما نص على خصوص الجسد أمر بالغسل وإنما أخذ النضح فيه من تعميمه بقوله هو طهور لكل ما شك فيه وهو محتمل للتخصيص انتهى.
بل القاعدة أن الخاص يقدم على العام، واعترض صاحب الذخيرة على ابن شاس في قوله إن ظاهر المذهب مساواة الجسد للثوب بما قاله سند وعبد الحق.