[تنبيه الصيغة في البيع]
(تنبيهات الأول) إذا قال البائع اشتر مني هذه السلعة بكذا أو خذها فيقول المشتري: اشتريت أو قبلت أو فعلت ونحو ذلك فهو بمنزلة قول المشتري: بعني سلعتك بكذا فيقول: له البائع بعتك، قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب، فلو قال المصنف وكبعني لكان أحسن.
(الثاني) إذا قال المشتري: أتبيع سلعتك بكذا.؟ فقال له البائع: نعم أو بعتكها فقال: المشتري ما أردت الشراء فهو كمسألة السوم الآتية كما صرح به ابن راشد في المذهب وكما يفهم ذلك من كلام أبي إسحاق التونسي وأبي الحسن وغيرهما بل هي أحرى بعدم اللزوم والله أعلم، ونص كلام أبي إسحاق بعد أن ذكر كلام المدونة: وأما الذي قال: بعني فالأشبه أنه لا رجوع له؛ لأن لفظ بعني لفظ إيجاب فلعله إنما فهم منه أتبيعني على الاستفهام، انتهى. ونص كلام أبي الحسن في أثناء كلامه على مسألة المدونة، وعن ابن محرز أن مسألة ابن القاسم مما يعارضها المذاكرون ويقولون لا تشبه مسألة مالك؛ لأن مسألة مالك قيل للبائع: بكم تبيع فقال: بكذا فتقديرها أبيعها في المستقبل، ومن قال يبيعها في
المستقبل ما أوجب على نفسه بيعا، بخلاف بعني فإنه لفظ إيجاب، وسئل عنها ابن الكاتب فقال: معنى قوله: أتبيعني أبو الحسن، وهذا الذي قاله ابن الكاتب محتاج إلى دلالة، انتهى.
(الثالث) قول المصنف فيقول بعتك يريد أو أعطيتك أو خذها أو قبلت أو نحو ذلك وتقدم في لفظ المدونة فقال: قد فعلت؛ ولذلك قال البساطي لو قال المؤلف فيقول فعلت، انتهى. وذكر القرطبي في تفسيره أن قوله: دونكها بعشرة وبورك لك فيها أو سلمتها إليك مثل قوله: خذها بعشرة، انتهى.
(الرابع) تقدم في كتاب النكاح كلام التوضيح في الفرق بين البيع على مذهب ابن القاسم في المدونة وبين النكاح في أنه في النكاح يلزم بقوله: زوجني فيقول فعلت، ولو قال الزوج لا أرضى والله أعلم.
ص (وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما)
ش: هو أيضا معطوف على ما في حيز المبالغة ويعني به أن البيع ينعقد في قول المشتري: ابتعت منك هذه السلعة بكذا أو اشتريتها أو أخذتها إذا صدر من الآخر الذي هو البائع في هذه الصورة ما يدل على الرضا، وسواء كان الدال على رضاه قولا أو فعلا كأن يعطيه المبيع أو نحو ذلك، وكذلك ينعقد البيع بقول البائع: بعتك هذه السلعة بكذا أو أعطيتكها أو ملكتكها بكذا إذا صدر من الآخر الذي هو المشتري في هذه الصورة ما يدل على الرضا من قول أو فعل، بأن يعطيه الثمن ونحو ذلك، وصرح الشيخ زروق أيضا في شرح الإرشاد بأنه ينعقد بالقول من أحد الجهتين وفعل من الآخر، انتهى. فقوله: ويرضى الآخر أعم من أن يكون بالقول أو بالفعل، وقوله: الآخر أي غير المتكلم من بائع أو مشتر، والضمير في قوله: فيهما للصورتين، وظاهر كلام المصنف أن البيع في هاتين الصورتين ينعقد ويلزم المتكلم أولا، ولو قال الآخر بعد ما أجابه صاحبه بما يدل على الرضا ما أردت الشراء أو ما أردت البيع وإنما كنت مازحا أو أردت اختبار ثمن السلعة أو نحوه، وهو كذلك على ما نقل ابن أبي زمنين في مقربه ومنتخبه عن ابن القاسم في هاتين المسألتين والمسألتين اللتين بعدهما الآتيتين في كلام المصنف من التفرقة بين أن تكون الصيغة بلفظ الماضي أو المضارع وحكم باللزوم في هاتين المسألتين، ولو، قال الآخر: لم أرد البيع ولم أرد الشراء وساقه يقبل قوله ويحلف في المسألتين الآتيتين، ونقل هذه المسائل الأربع عنه ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف وابن عرفة وغيرهم وقبلوا كلامه وسيأتي لفظه، وهو مأخوذ من المدونة فإنه قال فيها بعد مسألة السوم التي تقدمت: فلو قلت له: أخذت منك غنمك هذه كل شاة بدرهم فقال: ذلك لك فقد لزمك البيع، انتهى والله أعلم.