[فرع للحاضنة الإخدام]
(فرع) وللحاضنة الإخدام إن كان الأب مليا واحتاج المحضون لمن يخدمه، قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة: وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك وكان الأب مليا ولحاضنتهم قبض نفقتهم، انتهى. وقال ابن وهب لا إخدام على الأب نقله عنه اللخمي ونقل أبو الحسن والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم كلام اللخمي، ونص ابن عرفة اللخمي واختلف في خدمته ففيها إن كان لا بد لهم من
خادم لضعفهم على أنفسهم، والأب يقوى على إخدامهم، ولابن وهب لا خدمة عليه، به قضى أبو بكر على عمر، وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما تقدم في الإسكان، انتهى. وقوله وأرى أن يعتبر في الخدمة إلخ يعني أن اللخمي رأى أن يفصل في الخدمة مثل ما تقدم عنه في السكنى والله أعلم
ص (ولا شيء لحاضن لأجلها)
ش: وإن كان الأولاد يتامى كان للأم أجر الحضانة إذا كانت فقيرة والأولاد مياسير؛ لأنها تستحق النفقة في مالهم ولو لم تحضنهم، واختلف إذا كانت موسرة فقال مالك لا نفقة لها.
ومرة قال: لها النفقة إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب، وقال أيضا: تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو تركتهم لم يكن لهم بد من حاضن، فجعل لها في هذا القول الآخر دون النفقة، وأرى إن هي تأيمت لأجلهم وكانت هي الحاضنة والقائمة بأمرهم أن يكون لها النفقة، وإن كانت أكثر من الأجرة؛ لأنها لو تركتهم وتزوجت أتى من ينفق عليها فكان من النظر للولد كونهم في نظرها وخدمتها، وإن لم تكن تأيمت لأجلهم أو كانت في سن من لا يتزوج كان لها الأجرة، وإن كانت دون نفقتها، وإن كان لهم من يخدمهم أو استأجرت من يقوم بخدمتهم، وإنما هي ناظرة فيما يصلح للولد فقط لم أر لها شيئا، انتهى. ونقله ابن عرفة والله أعلم.