ص (ثم جدة الأم)
ش: ظاهره أنه سواء كانت جدتها لأمها أو لأبيها وهو كذلك، قاله ابن عرفة واللخمي قال: فإن اجتمعا فأم أمها أحق من أم أبيها؛ فإن لم تكن واحدة منهما فأم أم أمها، أو أم أم أبيها، أو أم أبي أبيها، أو أم أبي أمها؛ فإن اجتمع الأربع فأم أم الأم، ثم أم أبي الأم، وأم أم الأب بمنزلة واحدة، ثم أم أبي أم الأب، وعلى هذا الترتيب أمهاتهن ما علون؛ فإن لم تكن واحدة منهن فأخت الأم الشقيقة، انتهى وقاله في المقدمات.
(فرع) قال في المسائل الملقوطة: إذا كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها، فقالت أم الأب: أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به، وأرادت جدة الأم بيعها لتنفق ثمنها، فجدة الأم أولى بالحضانة، انتهى. ونقله ابن عرفة عن بعض الموثقين، وزاد: وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي، قال ابن عرفة.
(قلت) في كون الحضانة حقا للحاضن أو للمحضون. ثالثها لهما لروايتي القاضي واختيار الباجي مع ابن محمد فعلى الثاني تقدم الجدة للأب، انتهى. والمشاور هو ابن الفخار كما قال ابن غازي هنا.
ص (ثم جدة الأب)
ش: يريد أم الأب ثم أم أمه ثم أم أبيه.
ص (ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهما، وهو الأظهر أقوال)
ش: قال ابن عرفة وتلحق
بنت الأخ، وفي تقديمها على بنت الأخت. ثالثها هما سواء، يرجح بقوة الكفاءة لابن رشد وابن محرز ونقل ابن رشد اه، وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على المصنف في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات.
ص (لا جد لأم)
ش: قال في التوضيح: قال اللخمي لم أر للجد للأم في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا لأن له حنانا، ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود، وفي الوثائق المجموعة إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم، وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له اه.
(قلت:) ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وإن حضانتها لا تسقط قال: سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة اه. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت: قول ابن الهندي الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته، انتهى.
ص (وفي المتساويين بالصيانة والشفقة) ش قال ابن عرفة قال اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة الأبعد قدم عليه، قال ابن عرفة قلت: إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة، انتهى.
ص (وحرز المكان في البنت يخاف عليها) ش هكذا قال اللخمي ونقله المصنف
في التوضيح، ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال: والحق أنه شرط فيهما، وهو في البنت حين يخاف عليها أو كذا انتهى.
ص (إلا أن يعلم ويسكت العام)
ش: قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة: وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة، انتهى. وسيأتي عند قول المصنف إلا كمرض عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم. قوله: إلا أن يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل، انتهى.