[تنبيه حضانة الذكر للبلوغ والأنثى]
ص (وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم)
ش: الحضانة مأخوذة من الحضن، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، ونواحي كل شيء وجوانبه أحضانه، وكأن الصبي ضم إلى جوانب المحضون، وقال ابن عرفة الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه ابن رشد والمتيطي الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار؛ لأنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الثاني لا يتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعة إن لم يكن له أب ولا مال أو كان، ولا يقبل غيرها، انتهى. والكشح بفتح الكاف والشين المعجمة ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، قاله في الصحاح.
(تنبيه) إنما قال المصنف في الذكر البلوغ، وفي الأنثى كالنفقة، ولم يقل في الذكر كالنفقة؛ لأن المشهور في الحضانة أنها تنقطع في الذكور بالبلوغ، ولو كان زمنا، بخلاف النفقة والله أعلم. وفهم من قوله: والأنثى كالنفقة أن البنت إذا تزوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أن الحضانة تعود للأم، وقاله الجزولي في شرح الرسالة، وقوله: للأم ظاهر التصور
[مسألة التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة]
(مسألة) إذا التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة فسخ نكاحه حتى يتم أمد الحضانة، قال ابن عبد الغفور وأراه أراد قبل الدخول، وقال الأبهري شرط باطل ولا يجوز، وتتزوج إن أحبت تأمل ذلك في شرح ابن عبد السلام في كتاب التخيير، انتهى من المسائل الملقوطة.
[مسألة إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها]
ص (ولو أمة عتق ولدها)
ش: قال ابن عرفة (قلت:) ذلك إن لم يتسررها سيدها، انتهى.
(فرع) قال الباجي (مسألة) إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة
ولدها فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه يرد إليها، بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه؛ لأنه يلزمها، وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة، انتهى من كتاب الأقضية في القضاء بالحضانة. وذكر المسألة في رسم أوصى من سماع عيسى من التخيير والتمليك، وفي سماع أبي زيد من العتق، واستظهر ابن رشد القول بعدم لزومها من جهة القياس، والقول باللزوم من جهة المعنى فانظره والله أعلم.
ص (وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب)
ش: هذا نحو قوله في المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب، ولا يبيت إلا عند أمه، انتهى. قال ابن عرفة.
(قلت) يجب كون الظرف الذي هو: عند في موضع الحال من ولده؛ لأنه معمول للفظ: تعاهده؛ لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك.
(قلت) إذا تزوجت سقطت، ولذلك شرط في الجدة التي لا تكون عند أمه التي سقطت حضانتها، قال في التوضيح: يمكن أن تكون العلة أن للأب تعاهدهم عند الأم وأدبهم، فإذا سكنت الحاضنة مع أمهم لم يكن للأب تعاهدهم لسبب ما يحدث بذلك مما لا يخفى، انتهى. قال أبو الحسن الصغير ويقوم من هنا أن الأب له القيام بجميع أمور ولده يختنه ويصنع الصنيع، وله أن يختنه في داره ثم يرسله لأمه، ولو تنازع الأبوان في زفاف البنت عند أيهما يكون، فظاهر النقل أن القول للأم، انتهى. وقال المشذالي في إرخاء الستور: قال الشيخ أبو الحسن لم أر فيه نصا، وفيه حق للأب وحق للأم، انتهى. والذي رأيته لأبي الحسن هو ما تقدم، وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ونكاح الأنثى ودخولها: أخذ بعض الموثقين من هذا أن الأب والأم إذا تنازعا فيمن تزف عنده أن ذلك للأم، انتهى باختصار.