(قلت) قوله: يشترط في المستحق عجزه عن التكسب هو أحد القولين اللذين ذكرهما ابن عرفة وتقدما، وقال المصنف في التوضيح، وإنما تجب نفقة الولد على من قدر عليها، وإن لم يقدر عليها وقدر على حق الزوجة، فلا إدراك عليه في ذلك، ونقله ابن عرفة أيضا وغيره، ونقله البرزلي في مسائل النكاح وزاد عن القابسي، والولد من فقراء المسلمين إلا الذي يرضع فعلى أمه رضاعه في عسر أبيه مع قيامه بنفقتها، انتهى. ونحوه في كتاب النفقات لابن رشد، وفيه أنهن لو كن أربع زوجات كن أحق من والدته وولده.
(فرع) قال ابن عرفة اللخمي نفقة الأب فيما فضل للولد عن نفقته ونفقة زوجته، واختلف إذا كان للولد ولد فقيل: يتحاص الجد وولد الولد، وقال ابن خويز منداد: يبدأ الابن وأرى أن يبدأ الابن، وإن كان صغيرا لا يهتدي لنفعه وسواء كان الأب صحيحا أو زمنا، وإن كان الولد كبيرا ترجح القولان، وكذا الولد أن يبدأ الصغير على الكبير والأنثى على الذكر، وكذا الأبوان تبدأ الأم على الأب، انتهى. ونقله في الشامل أيضا، وفي آخر باب النفقات من التوضيح شيء منه عن اللخمي.
(تنبيه) لو رشد الرجل ابنته لم تسقط نفقتها بترشيده وتلزمه نفقتها حتى يدخل بها زوجها، قاله المتيطي ونقله في المسائل الملقوطة.
ص (وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع)
ش: أي وتسقط نفقة القريب سواء كان أبا أو ابنا بمضي الزمن عن قريبه، فلو تحيل
في الإنفاق ثم أراد الرجوع فليس له ذلك؛ لأنها مواساة لسد الخلة، فإذا أنسدت الخلة زال الوجوب، وهذا بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها في معنى المعاوضة، فلا تسقط، وأما نفقة القريب فتسقط إلا لقضية أي إلا إذا كان القاضي قد فرضها، فلا تسقط ويرجع بها المنفق، ولو مضى زمنها أو ينفق على القريب شخص غير متبرع، وما ذكره المصنف هو نحو قول ابن الحاجب وتسقط عن الموسر بمضي الزمان، بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع، قال ابن عرفة وكلامه يقتضي أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بالنفقة، وليس كذلك إنما يقضى للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بعد الحكم بها، قال إلا أن يفرضها فيقضي بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب. الشيخ عن الموازية: إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن، ولا مال له حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه، بخلاف الزوجة إذ لا تجب نفقتهما إلا بالحكم، انتهى. وكلام ابن عبد السلام قريب مما قاله ابن عرفة، ونصه إثر قول ابن الحاجب إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع يعني إلا أن تكون النفقة وجبت بعد توجه موجبها عند الحاكم وفرضها لمن وجبت له، وتعذر أخذها ممن وجبت عليه لغيبة وشبهها أو لم تتعذر فأنفق على الأب أو على الولد من لم يقصد إلى التبرع، بل قصد الرجوع فله الرجوع، ونبه بقوله: وفرضها القاضي على الجمع بين مسألتي المدونة، وذلك أنه قال في كتاب الزكاة الأول في الأبوين، والولد إذا أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا، وقال في النكاح الثاني: وإذا أنفقت يعني الزوجة على نفسها وعلى صغار ولده وأبكار بناته من مالها أو سلفا والزوج غائب فلها اتباعه إن كان في وقت نفقتها موسرا، فجمعوا بينهما على أن ما في الزكاة قبل فرض القاضي وما في النكاح بعد فرضه، انتهى.