إليه ابن العطار اه. قال في مختصر المتيطي إثر نقله القولين: وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يكن له ولد سواه؛ فإن كان له غيره وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه لحق أخيه اه. ونحوه في التوضيح والشامل والله أعلم.
ص (وإعفافه بزوجة)
ش: تصوره واضح.
(فرع) قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم في العدة لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ابن رشد هذا على أن الحج على التراخي وعلى الفور يلزمه ذلك كما يجبر على شراء الماء لغسله ووضوئه.
(فرع) وأما الولد فقال: اللخمي وقول مالك ليس على الأب أن ينفق على زوجة ولده والقياس أن ذلك عليه قياسا على زوجة الأب أن على الابن أن ينفق عليها، ولأن الابن أحوج إلى الزوجة منه اه. ونقله ابن عرفة عنه وقال بعده: قلت: يرد بأن نفقة الابن تسقط ببلوغه، وإن فرض كونه بلغ زمنا فالزمانة مظنة عدم الحاجة للزوجة اه والله أعلم. وأما العبد والأمة إذا شكيا العزبة فتقدم الكلام عليه في باب النكاح عند قول المصنف وجبر المالك عبدا وأمة بلا إضرار لا عكسه والله أعلم.
ص (ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه) ش فأحرى إن لم تكن إحداهما أمه، ولو قال المصنف لو لكان أحسن وأجرى على طريقته.
(فرع) قال ابن عرفة عن اللخمي؛ فإن كانت له زوجتان ونفقتهما مختلفة فدعا الأب للتي نفقتها أكثر وخالف الولد، فلا أعرف فيها نصا، ومقتضى أصول المذهب أن القول قول الأب إن كانت من مناكحه اه.
ص (وهل على الرءوس أو الإرث أو اليسار أقوال)
ش: ذكر البرزلي في أواخر مسائل النكاح أن المشهور أنها على قدر الملأ فانظره والله أعلم.
(مسألة) قال ابن عرفة وفي نوازل ابن رشد من أنفق على أبيه المعدم، فلا رجوع له على إخوته الأملياء بشيء مما أنفق ليس لأجل ما ذكر أنه يحمل منه ذلك على التطوع، بل لو أشهد أنه إنما ينفق عليه على أن يرجع على إخوته بمنابهم لما وجب له الرجوع عليهم بشيء؛ لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها، بخلاف نفقة الزوجة.
(قلت:) ويؤيده ما في سماع أصبغ من كتاب العدة: من يغيب ويحتاج أبواه وامرأته، ولا مال له خاص أيؤمر أن يتداينوا عليه ويقضي لهم بذلك، قال أما الزوجة فنعم، وأما الأبوان فلا؛ لأنهم لو لم يرفعوا ذلك حتى يقدم فيقر لهم غرم للمرأة لا للأبوين اه. وقال أبو الحسن الصغير في أوائل الزكاة الأول في شرح قول المدونة في الأبوين والولد إذا أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا، ويقوم من هنا مثل ما ذكر ابن رشد في الأجوبة فيمن أنفق على أبيه وله إخوة، فأرادا الرجوع على إخوته بما ينوبهم فليس ذلك له وإن أشهد، إذ لا تجب للأب النفقة حتى يبتغيها اه. وقول ابن رشد لأنها ساقطة عنهم حتى يطلبوا بها انظر لو طلبوا بها وفرضها الحاكم، والظاهر أنه إن أشهد أنه يرجع فله الرجوع، وإن لم يشهد فيحلف ويرجع والله أعلم. ونقل البرزلي كلام ابن رشد في مسائل الأنكحة
ص (ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها)
ش: يعني أنه يجب بالقرابة أيضا على الأب الحر إذا كان له فضل عن قوته
وقوت زوجته إن كانت له زوجة نفقة الولد الذكر الحر إذا لم يكن له مال ولا كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة؛ فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب إلا أن يمرض الولد أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب، وإن لم يكن فيها كفاية وجب على الأب التكميل وتستمر نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب أو يحدث له مال أو صنعة، وحكم الأنثى كذلك في جميع ما تقدم إلا أنها تستمر نفقتها حتى يدخل بها زوجها يريد أو يدعى إلى الدخول، وهي ممن يوطأ مثلها، وهو بالغ، ولو قال: حتى تجب النفقة على الزوج كما قال في الجواهر: السبب الثاني القرابة والمستحق بها أولاد الصلب والأبوان، ولا يتعدى الاستحقاق لولد الولد، ولا للجد والجدة، ويشترط في المستحق فقره وعجزه عن التكسب، ويختص الأولاد بشرط آخر وهو الصغر على تفصيل يأتي، ويشترط في المستحق عليه يسره بما يزيد على حاجته، ولا يباع عليه عبده وعقاره إذا لم يفضلا عن حاجته، ولا يلزمه الكسب لأجل نفقة القريب، ولا يشترط المساواة في الدين بل ينفق المسلم على الكافر والكافر على المسلم، وتستمر النفقة في حق الأبوين للموت أو لحدوث مال، وفي الولد الذكر لبلوغه صحيحا، وفي الأنثى حتى تتزوج، وتجب النفقة على زوجها، فمن بلغ وبه زمانة تمنعه السعي لم تسقط على المشهور وقيل: تسقط، انتهى.