[فرع أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه]
فرع: ولو كانت المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه؛ فإن الحاكم يتلوم لسيدها الشهر ونحوه ثم ينجز عتقها على الغائب، هكذا قال ابن عتاب والقرشي، وروى ذلك ابن زياد، وقال ابن الشقاق وابن العطار لا تعتق وتسعى في معاشها، وبه قال ابن القطان قال: وتبقى حتى يصح موت سيدها أو ينقضي تعميره ابن سهل، والأول هو الصواب واحتج الأولون بقول أشهب إذا عجز الرجل عن نفقات أمهات أولاده أهن بمنزلة أزواجه إذا لم يقم بأمرهن فيضرب له أجل شهر ونحوه؛ فإن وجد لهن أدنى ما يكفي وإلا أعتقن عليه ابن سهل، قلت لابن عتاب هل عليها عدة إذا حكم بعتقها، قال: تعتد بحيضة، قلت: وهل عليها يمين أن سيدها لم يخلف عندها شيئا، ولا أرسل إليها شيئا كما يلزم زوجة الغائب، قال لا يمين عليها، وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب، انتهى. وقال ابن عرفة ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق، وقيل: تعتق، وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة وانظر تمامه فيه، ثم قال الصقلي عن بعض القرويين: إن لم يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقة أو أعسر السيد بها عتق عليه، انتهى. وانظر ما حكم المعتق إلى أجل والظاهر أنه مثله والله أعلم.
[فرع رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم اليسار]
ص (وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا)
ش: فإن لم يجد فلا رجعة له، فلو رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم اليسار كانت رجعة، قاله في الواضحة وغيرها، وقال سحنون في السليمانية لا تصح الرجعة، انتهى. من التوضيح.
(فرعان الأول) قال في التوضيح ولم يتعرض ابن الحاجب لقدر الزمان الذي إن أيسر به كانت له الرجعة واختلف في ذلك ولابن القاسم وابن الماجشون إن أيسر بنفقة الشهر وإلا فليس له الرجعة، وفي كتاب ابن مزين قوت نصف شهر فأكثر، وعن ابن الماجشون إذا وجد ما لو قدر عليه أولا لم يطلق عليه، قال ابن عبد السلام وينبغي أن تتنزل هذه الأقوال على ما إذا ظن مع ذلك أنه يقدر على مداومة النفقة في المستقبل وقبله في التوضيح.
(الثاني) قال في التوضيح: قال في البيان: إذا قدر أن يجريها مياومة وكان يجريها قبل الطلاق كذلك فله الرجعة، وإن كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة فاختلف
في ذلك فقيل له الرجعة، وقيل: لا، انتهى
ص (وفرض في مال الغائب)
ش: قال الشارح في الكبير: قال فيها يعني المدونة: ولا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال يعدى فيه، انتهى. وقوله يعدى، قال أبو الحسن الصغير قال عياض في المشارق: والاستعداء طلب النصرة، وقيل: طلب الإعانة ومعناه يحكم، انتهى من كتاب الزكاة الأول، وكلام المدونة هو في أواخر النكاح الثاني، وقد يتبادر منه أنه إذا لم يكن للغائب مال يعدى فيه لا يفرض الحاكم لها النفقة عليه، ولو علم أنه مليء في غيبته كما نبه على ذلك ابن عرفة وسيأتي كلامه، وليس كذلك إن علم أنه موسر في غيبته فرض لها عليه.
وإن علم عسره أو جهل أمره لم يفرض لها عليه، قال في العتبية في آخر رسم من سماع يحيى من طلاق السنة، وهو رسم أول عبد ابتاعه، قال: وسألته عن الرجل يغيب عن أهله وله أولاد صغار في حجر أمهم تلزمه نفقتهم، فإذا قدم ادعت امرأته، وهي أمهم أنها أنفقت عليهم من مالها أيلزمه ذلك أم يبرأ بمثل ما يبرأ به من نفقتها إذا زعم أنه كان يبعث بها إليها، ولا يكون لها عليه شيء إلا أن ترفع أمرها إلى السلطان.؟