قال ابن يونس وقول الغير هذا كله ليس بخلاف
لابن القاسم، وإنما تكلم ابن القاسم إذا اشتراها وفات ذلك كيف يكون الحكم، وأما بدءا فليس له أن يبتاعها على قوله: فإن ابتاعها فسخ البيع إلا أن تضع الولد فيكون عليه قيمتها يوم قبضها على أن حملها حر؛ لأنه بيع فاسد فات بالوضع، ونحوه حكى بعض شيوخنا عن القابسي وكان يعيب قول من يجعله خلافا، انتهى. وقال أبو الحسن الصغير انظر قول الغير هنا علل بكون المستثنى مشترى (الشيخ) وكذلك لو كان المستثنى مبقى في هذه المسألة لما جاز؛ لأنه لا يتصرف فيه إلا بعد الوضع ففيه تحجير، وقاعدتهم أنه متى آل الأمر إلى الفساد في أن المستثنى مبقى منعوا، وكذلك إن آل الأمر إلى الفساد على أن المستثنى مشترى، انظر الأكرية إذا باع دابة واستثنى ركوبها عشرة أيام لا يجوز، وهو بناء على أن المستثنى مبقى، وإن استثنى ركوبها ثلاثة أيام أجازه؛ لأنه لا يئول الأمر فيه إلى فساد سواء كان المستثنى مبقى أو مستثنى، انتهى.
ثم قال في المدونة: وهذا الجنين لا يرق، ولا يلحقه دين؛ لأنه عتق سنة وليس هو عتق اقتراب ابن القاسم، ومن ابتاع زوجة والده حاملا انفسخ نكاح الأب إذ لا ينكح أمة ولده، ولا تكون أم ولد للأب وتبقى رقيقا للابن ويعتق عليه ما في بطنها، ولا يبيعها حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع، وهي حامل، وقاله أشهب، وقال غيره: لا تباع في الدين حتى تضع؛ لأنه عتق سنة لا باقتراب، انتهى. قال ابن يونس وهذا بخلاف من اشترى زوجته الحامل وهي أمة لأبيه، عند ابن القاسم تلك أمة لا يرق حملها، ولا يلحقه دين، والفرق بينهما عنده والله أعلم أن الولد في المسألة الأولى خلق حرا لم يمسه رق، وفي هذه قد مسه الرق في بطنها، وإنما عتق باشتراء الولد بأمه فأشبه العتق المبتدأ، وغيره لم يفرق بينهما؛ لأنه كله عتق بسنة فوجب أن يتساوى الحكم فيهما فتأمل ذلك جميعه والله أعلم.
ص (ولا على عبد)
ش: أي لا نفقة على العبد لمطلقته البائن الحامل سواء كانت حرة أو أمة، قال في التوضيح: لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده، انتهى. قال ابن الحاجب ولا على عبد الحمل أو ولد، وإن كانت الزوجة حرة، انتهى. قال ابن فرحون لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة، ثم طلقها طلاقا بائنا لم يجب عليه نفقة ولده؛ لأنه إتلاف لمال سيده، انتهى. وانظر قوله: ثم طلقها طلاقا بائنا؛ فإنه لا مفهوم له، قال في المدونة إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ
وأما الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها؛ لأن الولد ولده، انتهى. فيفهم من قوله: يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل، ولذا قال ابن عمر في شرح الرسالة: فينفق عليها في بقية حملها، انتهى والله أعلم.
ص (غير سرف)
ش: نحوه في ابن الحاجب، قال في التوضيح يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي؛ فإنما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه، فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه، فلا يرجع به المنفق؛ لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك.
ص (وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق ليرجع) ش وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض؛ فإن كان له وتركه وأنفق من عنده، فلا رجوع له عليه، قال في كتاب الرهون من المدونة وللوصي أن يسلف الأيتام ويرجع عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ثم يبيع ويستوفي، انتهى. قال أبو الحسن ذكر هنا العقار والعرض وفي تضمين الصناع ولليتيم مال ظاهره كان عينا أم لا، وفي موضع آخر في اليتيم إلا أن تكون لهم أموال عروض فيحمل قوله: في المال حيث ذكره على العروض كما قال هنا؛ لأنه إذا كان له ناض، فلا فائدة في السلف، وانظر على هذا لو سلفه وله ناض هل يرجع عليه أم لا.؟ ، قال في وثائق ابن القاسم ولو كان له بيده ناض لم يرجع عليه بما أسلفه؛ لأنه متطوع، انتهى. وعلى هذا اقتصر الوانوغي في حاشيته، قال في المحل: ولو أسلفه ولليتيم ناض في بلده لم يرجع عليه لأن اليتيم غير محتاج إلى سلفه، وهو في نفقته على اليتيم حينئذ متطوع اه. ثم قال في المدونة: فإن لم يكن لليتيم مال وقال: الوصي أنا أسلفه؛ فإن أفاد رجعت عليه لم يكن له ذلك، والنفقة عليه من يومئذ على وجه الحسبة، فلا يرجع بشيء، وإن أفاد اليتيم مالا اه، قال أبو الحسن، وقال أشهب ذلك له اه.