وقال في تهذيب الطالب أيضا في باب سكنى المعتدة من كتاب طلاق السنة: قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن إنما فرق بين المرأة تسكن في غير بيت الزوج أنها لا كراء لها في ذلك وبين ما إذا هربت منه أن لها أن تطلبه بالنفقة؛ لأن السكنى حق لها فتركته وسكنت في موضع آخر، وأما التي هربت منه فقد كان له أن يرجعها إلى الحاكم ويردها إلى بيتها، فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط عنه، ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر عليه رفعها للحاكم ونحو هذا من الأعذار التي يظهر أنه غير قادر على ردها فلا شيء عليه، فيستوي حكم ذلك وحكم السكنى، انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، ولا خلاف أنها إذا خرجت وسكنت في موضع، فلا كراء لها على زوجها، وهذا بخلاف النفقة، انتهى. وفي المتيطية عن كتاب محمد إذا غلبت امرأة زوجها وخرجت من منزله وأرسل إليها فلم ترجع وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته بذلك، قال مالك ذلك عليه لها وترجع عليه وتغرمه، قال: ولو خرجت من مسكنه وسكنت سواه لم يكن عليه كراء ابن المواز، وذلك لا يشبه النفقة، انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها، قال أبو محمد لا نفقة للناشز وهو المشهور، وقيل: لها النفقة، وهذا في بلد لا حكم فيه، وأما بلد فيه الحكم فينفق؛ لأنه حين لم يرفعها فقد رضي، قال: والنشوز أن تخرج إلى بيت أوليائها بغير إذنه أو تمنعه من الوطء، انتهى. وقوله: وإن لم تحمل، قال ابن رشد بلا خلاف في ذلك؛ لأن للناشز الحامل النفقة للحمل لا لأجلها
ص (وإن بانت)
ش: يعني أن
البينونة مسقطة للنفقة وسواء كانت من الزوج أو كان الطلاق من الحاكم؛ فإنه قد تقدم أن طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة، ولذلك كانت لها النفقة في ذلك، قال في معين الحكام في فصل النفقات (مسألة) وتجب النفقة لكل مطلقة مدخول بها في أيام عدتها إذا لم يكن الطلاق بائنا وكان الزوج يملك ارتجاعها فيه، سواء أوقعه الزوج أو الزوجة أو السلطان بإيلاء أو عدم نفقة إذا أيسر في العدة، وفي المدونة وجوب النفقة على المولي أيام العدة ولمطرف وابن الماجشون وأصبغ لا نفقة لها؛ لأن رجعته لا تصح بالقول إلا أن يقترن به الفعل، وأما المبتوتة والمبارأة والمختلعة وكل من لا يملك الزوج رجعتها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، انتهى. وقال في طلاق السنة: وكل مطلقة لها السكنى، وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان أو نحوه فلها السكنى، ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين، فذلك لها ما أقامت حاملا ما خلا الملاعنة، فلا نفقة لحملها؛ لأنه لا يلحق بالزوج، انتهى. قال أبو الحسن قوله: ونحوه يعني المفسوخ، انتهى. ثم قال فيها: وكل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها حاملا كانت أو غير حامل، وكذلك امرأة المولي إذا فرق بينهما؛ لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة، وتجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو رضاع كانت حاملا أم لا؛ لأنه نكاح يلحق فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن، ولا نفقة عليه ولا كسوة إلا أن تكون حاملا فذلك عليه، انتهى. قال أبو الحسن قوله: وكذلك امرأة المولي إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم أيسر في العدة هل تجب عليه النفقة وإن لم ترتجع.؟ فعلى ما نص هنا تلزمه النفقة ومثله لابن حبيب، ثم قال فانظر في سماع عيسى من طلاق السنة مسألة النصرانية تسلم تحت النصراني أنه لا نفقة لها عليه، وفي سماع أصبغ خلافه صح من جامع الطرر اللخمي، قال ابن المنذر أجمع من أحفظ على أن المعتدة التي تملك رجعتها لها السكنى والنفقة إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها، وقوله في فسخ النكاح الفاسد الشيخ هذا إذا كان مما يفسخ بعد البناء، وأما ما يفسخ قبل ويثبت بعد فلا، انتهى.