[فرع على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام]
ص (وإخدام أهله وإن بكراء)
ش: يعني أنه يجب على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام لشرف قدرها
وكون مثلها لا يخدم، وهذا هو المتبادر من قوله: أهله، ثم يقال: ويريد بشرط أن يكون الزوج متسعا له خدام كما قال في الرسالة، وإن اتسع فعليه إخدام زوجته، وهذا يستفاد من قول المصنف بعد هذا ولها الفسخ إلى آخره؛ فإنه يقتضي أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام فيعلم أنه إنما يجب حيث تكون له قدرة عليه وهكذا، قال في رسم الجواب عن سماع عيسى من كتاب طلاق السنة: إن المشهور من المذهب أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام، قال: وقد روى ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم.
(فرع) قال القرطبي في كتاب النفقات في حديث السيدة فاطمة ولا خلاف في استحباب خدمتها بنفسها تبرعا؛ لأنه معونة للزوج، وهي مندوب إليها أيضا
ص (وله التمتع بشورتها)
ش: تقدم أن الشورة بفتح الشين المعجمة وأنها المتاع وما يحتاج إليه البيت، وأما الشورة بالضم فهي الجمال وما ذكره من التمتع بشورتها فهو كذلك، وقال في الشامل: وله التمتع بشورتها التي من مهرها إن لزمها التجهيز وبه وإلا فلا، انتهى. وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها، وأما على الشاذ فلا، انتهى بمعناه.
ص (ولا يلزمه بدلها)
ش: يعني أنه لا يلزمه أن يشتري لها بدل الشورة التي دخلت بها عليه، ولكن يلزمه أن يشتري لها شورة ما لا يستغنى عنه، قال في التوضيح ابن حبيب وإذا خلقت الشورة أو لم يكن في صداقها ما تشور به فعليه الوسط من ذلك مما يصلح للشتاء والصيف وكذلك، قال أصبغ يفرض الوسط ممن لا شورة لها، انتهى. وقال ابن عرفة
وفي سماع عيسى ابن القاسم يفرض لها اللحاف في الليل والفراش والوسادة والسرير إن احتيج له لخوف العقارب وشبهها ابن سهل عن ابن حبيب إن كانت حديثة البناء وشورتها من صداقها فليس لها غيرها لا في ملبس، ولا في مفرش وملحف، بل له الاستمتاع معها بذلك مضت السنة وحكم الحاكم يريد إلا أن يقل صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى عنه بها وذلك في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد تفترشه على فراشها في الشتاء وسرير لخوف عقارب أو حيات أو فأر أو براغيث، وإلا فلا سرير عليه وحصير حلفاء يكون عليه الفراش وحصيرتان أو بردي، انتهى. وكلام الشارح يوهم أنه لا يلزمه أن يخلف شيئا من شورتها وأن ابن الماجشون يقول يلزمه أن يخلفها ولم أقف على هذا الخلاف هكذا فتأمله والله أعلم.
ص (لا إن حلف أن لا تخرج)
ش: قال في المديان منها: وللرجل منع أم ولده من التجارة في مالها كما له انتزاعه، وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج، انتهى. قال أبو الحسن يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك، وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد، ويقوم من قوله: ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها، وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا، انتهى.
فرع. قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل: قال سحنون في نوازله: لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك، لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها ابن رشد، وهذا كما قال: إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب؛ لأنها في ذلك كالرجل، ولا يمنعها من شيء من ذلك، والاختيار كما قال: إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا؛ فإن لم يكن فرجال صالحون اه. ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله: وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال، وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا.