(قلت) ، وإن لم يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد البائع، ولو طبع عليه انتهى. ونقله عبد الحق في التهذيب بحروفه، وقال أبو إسحاق التونسي، وإذا بيع بشرط البراءة من الحمل فالبيع فاسد في المرتفعات، وقيل الشرط باطل، والبيع جائز ذكره في كتاب محمد، وكتاب ابن حبيب، وإن باع المرتفعات بشرط ترك المواضعة، وأن يضمن المشتري بالعقد كما يضمن الوخش الرقيق وإن وجد حملا أو عيبا قام به فالشرط باطل، والبيع جائز، ويتواضعانها هذا في كتاب المدونة، وفي كتاب محمد قول أن البيع فاسد انتهى، وقال في المقدمات الحكم بالمواضعة واجب في كل بلد كانت جارية فيه أم لم تكن لم يختلف قول مالك في ذلك، ويجب عنده على كل أحد حاضرا كان أو مسافرا، وقد سئل مالك عن ذلك في أهل منى، وأهل مصر عند الخروج إلى الحج في الغرباء الذين يقدمون فرأى أن يحملوا على ذلك على ما أحبوا أو كرهوا، وسواء باع الأمة ربها أو وكيل له أو باعها عليه السلطان في الدين، وسواء باع بنقد أو إلى أجل كان ممن يطأ أو ممن لا يطأ إلا أنه إن باع بنقد لم يجز النقد في المواضعة بشرط، ثم قال: فإن شرط البراءة من الحمل في الرفيعة، فالبيع فاسد، والمصيبة فيها من المشتري إن ثبتت بعد قبضه كالبيع الفاسد، وذلك بعد خروجها من عهدة الثلاث هذا هو المشهور من قول مالك، وأصحابه، وقيل الشرط باطل، والبيع جائز، وقع هذا القول في كتاب محمد، وقال ابن عبد الحكم الشرط جائز، والبيع جائز، وأما إن باعها بشرط ترك المواضعة فالبيع جائز، والشرط باطل، ويحكم بينهما بالمواضعة، وتخرج من يد المشتري إلى المواضعة ثم قال: وقد قال أبو بكر الأبهري: البيع على شرط ترك المواضعة فاسد، ومثله في كتاب ابن المواز في قول، وهو على مذهب ابن عبد الحكم بيع جائز، وشرط لازم، وأما إن دفعها إلى البائع جهلا بسنة المواضعة، ولم يشترط إسقاطها فالبيع جائز باتفاق، وتخرج إلى المواضعة، وأما إن باعها، وتبرأ من حملها، وهو مقر
بوطئها فجعله في المدونة بيعا فاسدا، وذهب ابن حبيب إلى أنه ليس بفاسد، وتخرج إلى المواضعة.