[فصل في الاستبراء]
ص (فصل يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم يحرم في المستقبل)
ش: الاستبراء مشتق من التبرؤ وهو التخلص ثم استعمل لغة في الاستقصاء والبحث
والكشف عن الأمر الغامض وفي الشرع في الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب قاله في التوضيح وقال ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة؛ لأنه للملك لا لذات الموت وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم؛ لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان؛ لأنه يكون لا عن طلب قال في التوضيح: وهو واجب كإيجاب العدة في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة» انتهى. وذكر المصنف أنه يجب بأربعة شروط (الأول) حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له (الثاني) أن لا توقن البراءة (الثالث) أن لا يكون وطؤها مباحا أي قبل الملك. (الرابع) أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا يجب عليه استبراؤها بالثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها وبالثالث مما لو اشترى زوجته وبالرابع مما لو اشترى ذات زوج.
ص (كالموطوءة إن بيعت أو زوجت)
ش: قال ابن عرفة وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى. وقوله الموطوءة احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلم.
ص (وقبل
قول سيدها)
ش: هو راجع إلى التزويج.
(فرع) : قال في كتاب الاستبراء من المدونة: قيل لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض قال: لا فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت فالنكاح مفسوخ انتهى اللخمي. ولا تحرم على الزوج انتهى
ص (أو أرسلها مع غيره)
ش: يعني وأما لو جاء بها المبضع معه فإنها لا تحتاج إلى استبراء كما قاله في التوضيح.
ص (وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)
ش: يعني أن الاستبراء يجب بموت السيد وسواء كان المتوفى عنها أم ولد أو أمة أقر السيد بوطئها أو لم يقر وقوله وإن استبرئت يعني أن كل واحدة يجب عليها الاستبراء بموت سيدها وإن كان السيد استبرأها قبل موته أو كانت كل واحدة متزوجة فمات عنها زوجها أو طلقها وانقضت عدتها في حياة سيدها وقوله وانقضت عدتها مفهومه أنه لو لم تنقض العدة لم يجب الاستبراء فأحرى أن لا يجب إذا كانت كل واحدة مات عنها سيدها وهي متزوجة وكذلك نص عليه ابن الحاجب وعلله في التوضيح بأنه إذا لم تكن أم الولد أو الأمة متزوجة ولا معتدة فلا مانع للسيد من وطئها فاحتمل أن تكونا موطوءتين له بخلاف ما إذا كانتا متزوجتين أو معتدتين فإن هناك مانعا له من الوطء والله أعلم.