[الفرع الثالث تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت]
(الثالث) قال في المنتقى في باب الرعاف من كتاب الطهارة قال ابن حبيب من تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت، ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه أن نكاحه ماض انتهى
ص (وورثت الأول إن قضى له بها)
ش: فإن ثبت أنه مات، وهي في العدة فترثه اتفاقا، وكذا بعد خروجها، وقبل عقد الثاني على المعروف، وبعد عقده قبل دخوله على المرجوع إليه.
[فرع جهلت التواريخ وقد دخل الثاني]
(فرع) قال اللخمي فإن جهلت التواريخ، وقد دخل الثاني لم يفسخ نكاحه، ولم يرث الأول؛ لأنه لم يفرق بينها، وبين الثاني بالشك، ولا ترث أيضا بالشك
ص (وأما إن نعى لها)
ش: النعي خبر الموت قال عياض الفقهاء يقولون المنعى بضم الميم، وفتح العين، وهو خطأ عند أهل العربية، والصواب المنعي بفتح الميم، وكسر العين، وتشديد الياء، وهي التي أخبرت بموت زوجها فاعتمدت على الإخبار، وتزوجت، ثم قدم زوجها فالمشهور من المذهب أنها ترد إلى الأول، ولو دخل بها الثاني، وسواء حكم بموته حاكم أو لم يحكم، وقيل تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود، وثالثها التفرقة فإن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني، وإلا لم تفت، وأما إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول اتفاقا قاله ابن رشد.
[الفرع الأول ردت إلى الأول في العدة]
(فرعان الأول) : وإذا ردت إلى الأول فلا يقربها حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملا
وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر، ويحال بينه، وبين الدخول عليها عياض، ولا إشكال في منع الثاني من النظر إليها، والدخول عليها؛ لأنه أجنبي، وأما الأول فلا إشكال في منعه الوطء لاحتياط الأنساب، وأما ما عداه من الاستمتاع فمباح؛ لأنها زوجة، وإنما حبست لأجل اختلاط النسب كما لو استبرأها من زنا، وبدليل لو كانت المغصوبة ظاهرة الحمل من زوجها لجاز له، وطؤها إذ الولد، ولده عند ابن القاسم، وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما