ص (، والتجر فيه)
ش: قال ابن عرفة قال في الموازية لا تحضر حاد عمل طيب، ولا تتجر فيه، ولو كان كسبها انتهى، والله أعلم.
[فصل لزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي]
ص (فصل، ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين)
ش: قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره، وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن عات، والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى. ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى، وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي، وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر، وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا، ولا أثرا، وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر، والحاكم يحكم بالموت في هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة، فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى. قال البرزلي: في مسائل العدة، والاستبراء لما تكلم على المفقود، ومن فقد زمن الوباء، وأنه محمول على الموت، ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو، ولم يظهر له خبر ألبتة، والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى، وأما من أخذه العدو على ظهر البحر، وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير، وقد ذكر حكمه في المدونة، وغيرها ابن عات، ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى (تنبيه) ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي، وإلى، والي الماء مع وجود القاضي، والوالي، وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر، والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور، ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده، وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه، والعقود منهم أجزأ انتهى. ونقله في التوضيح.
ص (إن دامت نفقتها)
ش: قال في المتيطية اعلم أن الغائبين على أزواجهم خمسة فالأول غائب لم يترك نفقة، ولا
خلف مالا، ولا لزوجته عليه شرط في المغيب فإن أحبت زوجته الفراق فإنها تقوم عند السلطان بعدم الإنفاق، والثاني غائب لم يترك نفقة، ولزوجته عليه شرط في المغيب فزوجته مخيرة في أن تقوم بعدم الإنفاق أو بشرطها، وهو أيسر عليها؛ لأنه لا يضرب له في ذلك أجل، والثالث غائب خلف نفقة، ولزوجته عليه شرط في المغيب، فهذه ليس لها أن تقوم إلا بالشرط خاصة، وسواء كان الغائب في هذه الثلاثة الأوجه معلوم المكان أو غير معلوم إلا أن معلوم المكان يعذر إليه إن تمكن من ذلك، والرابع غائب خلف نفقة، ولا شرط لامرأته، وهو مع ذلك معلوم المكان، فهذا يكتب إليه السلطان إما أن يقدم أو يحمل امرأته إليه أو يفارقها، وإلا طلق عليه، والخامس غائب خلف نفقة، ولا شرط لامرأته عليه، وهو مع ذلك غير معلوم المكان فهذا هو المفقود انتهى باختصار.
وما ذكره في الرابع من أنه يكتب إليه السلطان إلى آخره، وإلا طلقها عليه لم يبين كم ينتظر، وقال ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من طلاق السنة لم يحدها هنا يعني في هذا الرسم في الطول حدا، وقال في أول رسم شهد من سماع عيسى أن السنتين، والثلاث في ذلك قريب، وليس بطول، وهذا إذا بعث إليها بنفقة، وأما إن لم يبعث إليها بنفقة، ولا علم له مال، فإنها تطلق عليه بعد الإعذار إليه، والتلوم عليه، وأما إن علم أنه موسر بموضعه فتفرض لها النفقة عليه تتبعه بها، ولا يفرق بينهما، فهذا ظاهر قول ابن حبيب في الواضحة، ومعنى ذلك ما لم يطل على ما قال هنا، والله أعلم. انتهى كلامه في رسم الشريكين.