[التنبيه الأول المعتدة إذا مر بها تسعة أشهر]
(تنبيهات الأول) : قال في المقدمات إثر نقله قول مالك، وأصحابه فإذا مر بها تسعة أشهر حلت إلا أن تكون بها ريبة بخس البطن فتقيم حتى تذهب الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل انتهى، وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة في قولها ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن، وقته فتقعد حتى تذهب الريبة الشيخ يريد بحيضة أو بتمام تسعة أشهر فإذا مضت التسعة الأشهر فقد خلت إلا أن تحس ببطنها شيئا فإنها تبقى أمد الحمل انتهى، والظاهر أن هذه طرأت لها ريبة البطن في آخر التسعة الأشهر أو بعد كمالها؛ لأن فرض المسألة أولا إن تأخر حيضتها لا لريبة، ولا لعذر، والله أعلم. والظاهر أن الحكم كذلك في الصورة الأولى، وهي ما إذا قال النساء بها ريبة كما تقدم، والله أعلم.
[التنبيه الثاني عدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة]
(الثاني) يفهم من كلام المؤلف بالأحروية أنها لو كانت العدة إنما تتم بعد زمن حيضتها، ورأت الحيض أنها تحل، وهذا لا خلاف فيه قال ابن عرفة، وعدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة، ولو قبل البناء أو صغيرة أربعة أشهر وعشرا إن رأت فيها ذات الحيض حيضا اتفاقا عبد الحق في تهذيب الطالب، وكذا إن لم تره من لم تحض قط، ومثل هذا الفرع من تكون في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، ويؤمن حملها قاله في المقدمات
[التنبيه الثالث انظر الريبة أمن العدة أم لا]
(الثالث) قال الجزولي في الكبير انظر الريبة أمن العدة أم لا قال أبو عمران ظاهر الرسالة أنها في الريبة معتدة، وفائدته إذا تزوجت بعد تمام أربعة أشهر، وعشر، وقبل تمام الريبة هل هي متزوجة في العدة؟ فيفسخ، ويتأبد التحريم أو ليس كالمتزوج فيها، وإن العدة إنما هي أربعة أشهر وعشر، وما زاد فهو احتياط فلا يفسخ، وإنما يكره قولان، وكذلك الإحداد، ونقل ابن عرفة عن ابن أبي زيد القول الأول فقط، ونصه الشيخ لأصبغ في الموازنة إن تزوجت المرتابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر لم يفسخ نكاحها، وفي سماع عيسى من طلاق السنة، والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة يقال للحرة
في الوفاة اعتدي أربعة أشهر، وعشرا، وللأمة شهرين وخمس ليال، ثم استبرئا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما انتهى.