ش: كذا في الآية الشريفة إلا أنه في الآية منصوب قال القرطبي في تفسيره قال الخطابي قوله تعالى {وعشرا} [البقرة: 234] يريد، والله أعلم الأيام بلياليها، وقال المبرد إنما أتت العشرة؛ لأن المراد به المدة المعنى، وعشر مدد كل مدة من يوم، وليلة فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر، وقيل لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم، والأيام في ضمنها، وعشرا أخف في اللفظ فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال فكلما كان أول الشهر الليلة غلبت تقول صمنا خمسا من الشهر فتغلب الليالي، وإن كان الصوم بالنهار، وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام، والليالي قال ابن المنذر فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر، وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر، وذهب بعض
الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر، وعشر ليال حلت؛ لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث، وتأولها على الليالي، وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين، وروى عن ابن عباس أنه قرأ " أربعة أشهر، وعشر ليال " انتهى، وجعل سبحانه أربعة أشهر، وعشرا عبادة العدة؛ لأن فيها استبراء للحمل إذ فيها تكمل الأربعون، والأربعون حسب حديث ابن مسعود، وغيره " ثم تنفخ فيه الروح " فجعل العشرة تكملة إذ هي مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين، وذلك لنقص الشهور أو كمالها، ولسرعة حركة الجنين، وإبطائها قاله ابن المسيب، وغيره انتهى من الثعالبي
ص (وإلا انتظرتها)
ش: قوله، وإلا يشمل صورتين الأولى أن تكون العدة تتم قبل زمن حيضها إلا أنه قال النساء بها ريبة قال في التوضيح في هذه الصورة، وإن قال النساء بها ريبة فلا بد من الحيضة أو ما يقوم مقامها انتهى. وعلى هذه الصورة فقط حمل المصنف قول ابن الحاجب، والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا، وينظرها النساء، وإلا فنعم، والله أعلم. الصورة الثانية أن تتم العدة بعد زمن الحيضة، وعلى هذه الصورة حمل الشيخ بهرام والبساطي كلام المصنف، وأدخلها ابن فرحون في قول ابن الحاجب، وإلا فنعم، وحكمها كما قال المصنف الانتظار قال الشيخ بهرام يريد إلى تسعة أشهر، ومثله في ابن فرحون، ونصه، ويدخل في قوله، وإلا إذا كان شأنها أن ترى الدم في أقل من عدة الوفاة فلم تره فيها فعدم رؤيته في زمنه ريبة فترجع إلى تسعة أشهر انتهى، ونحوه في ابن عرفة، وعزاه للمشهور مع مالك، وأصحابه، ونصه وإن فقدته، ومضى وقته لا لسبب، ولا ريبة لخس بطن ففي كونها كذلك أي يكفيها أربعة أشهر وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهر نقلا ابن رشد عن سحنون مع ابن الماجشون، والمشهور مع مالك، وأصحابه فإذا مر بها تسعة أشهر قول واحد، وهو ظاهر.