[مسألة ما تراه اليائسة هل هو حيض]
، وأما المسألة الثالثة، وهي قوله، وما تراه اليائسة هل هو حيض فيشير به إلى قوله في كتاب طلاق السنة من المدونة، وإذا بلغت الحرة عشرين سنة أو ثلاثين، ولم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، ولو تقدم لها حيضة مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة براءة، ثم ثلاثة عدة فإن حاضت بعد عشرة أشهر رجعت إلى الحيض، وإن ارتفع ائتنفت سنة من يوم انقطع الدم، ثم إن عاودها الدم في السنة رجعت إلى الحيض هكذا تصنع حتى تتم ثلاث حيض أو سنة لا حيض فيها، وكذلك التي لم تحض فيها قبل الطلاق أو اليائسة ترى الدم بعد ما أخذت في عدة الأشهر فترجع إلى عدة الحيض، وتلغي الشهور، وتصنع كما وصفنا هذا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض، وإن قلن إنه ليس بحيض أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم يكن ذلك حيض، وتمادت بالأشهر انتهى.
وفي كلام المدونة فائدة، وهي إنما يسأل عمن يشك في أمرها هل هي يائسة أم لا؟ وأما من تحقق أنها يائسة كبنت السبعين فلا يسأل النساء عنها، وقال أبو الحسن، وقوله يعني في المدونة لم يكن ذلك حيضا ظاهره أنها تصوم، وتصلي ولا تغتسل، وهو أحد القولين، والآخر أن حكمها في الصلاة، والصوم، وغير ذلك حكم الحائض إلا العدة انتهى.
[فرع أشكل الأمر عليهن في العدة]
(فرع) قال الشيخ أبو الحسن انظر إذا أشكل الأمر عليهن فيرجع لما قال ابن رشد إنه يحمل على أنه حيض يشير بذلك لما قال في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء، والنساء في الحيض ينقسمن خمسة أقسام: صغيرة لا يشبه أن تحيض، ومراهقة يشبه أن تحيض، وبالغة في سن من تحيض، ومسنة تشبه أن لا تحيض، وعجوز لا يشبه أن تحيض، ولما لم يرد في القرآن، ولا في السنة حد يرجع إليه من السنين يفصل به بين المسنة التي يشبه أن لا تحيض، وبين العجوز التي يشبه أن تحيض، وجب أن يرجع في ذلك إلى قول النساء كما قال فليسألن عنه فإن قلن إن هذه المرأة التي دفعت دفعة أو دفعتين من دم بعد أن كانت يئست من المحيض فيما كانت ظنت أن مثلها تحيض فلتعد ذلك الدم حيضا، وتغتسل منه إذا انقطع عنها، وتصلي، وإن قلن مثلها لا يحيض فلا تعد ذلك حيضا، ولا تترك الصلاة، ولا تغتسل منه قاله ابن القاسم في المجموعة
وقال ابن حبيب إنها تغتسل، وليس ذلك بصحيح، وإن شككن فيها عدت ذلك حيضا؛ لأن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه حيض حتى يوقن أنه ليس بحيض من صغر أو كبر لقول الله عز، وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] ، والأذى الدم الخارج من الرحم فوجب أن يحمل على أنه حيض حتى يعلم أنه ليس بحيض، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا، وبالله أستعين انتهى، ونقل في المقدمات في كتاب الطلاق في الشك نحو ما تقدم نقله عنه في التوضيح، والله أعلم.
ص (وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعان)
ش: الضمير في بعدها عائد على العدة أعم من أن تكون عدة طلاق أو وفاة قاله في المدونة، ونقله في التوضيح وابن عرفة، وقال في التوضيح: هذا مقيد بما إذا لم تتزوج غير هذا الزوج أو تزوجت غيره، وأتت به لدون ستة أشهر من عقد الثاني، وحينئذ يفسخ نكاح الثاني؛ لأنه ناكح في عدة، وترجع إلى الأول، وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر، فهو لاحق بالثاني قطعا انتهى.