واستدل على أن ذلك مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة بقوله فيها أن الأمة المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من المشتري، وقد حل للمشتري أن يقبل، ويباشر، ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه، ولا معنى لاستحباب التأخير؛ لأن الدم إذا انقطع لا يخلو أن يعود عن بعد أو قرب فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك الدم هو الحيضة الثالثة، وإن هذا الدم حيضة رابعة، وإن عاد عن قرب كان مضافا للأول، وعلم أنه كان ابتداء الحيضة الثالثة، وإن ما بينهما من الطهر ملغى لا حكم له، ثم ذكر كلام ابن القاسم في كتاب الاستبراء، ثم قال فعلى قوله هذا إن سئل عنه النساء فقلن أنه لا يكون حيضا يكون الحكم في ذلك على ما في سماع أشهب، وفرع على هذا هل تقضي الصلاة في تلك الأيام أم لا قال، والذي يأتي على المذهب أنها لا تقضي؛ لأن الاختلاف إنما هو بالنسبة إلى العدة لا إلى إسقاط الصلاة قال، وروي عن سحنون أنها تقضي الصلاة، وهو خارج عن المذهب مثل قول أبي حنيفة انتهى. ونقل القاضي عياض عن ابن رشد أنه يقول إنها تقضي الصلاة، واعترض عليه، وقال في قوله نظر، ولا يوافق عليه، ونقل المصنف كلامه في التوضيح، وقبله، وقد علمت أن ابن رشد إنما نقله عن سحنون، واعترضه كما تقدم، وقد تعقب ابن عرفة ذلك على عياض، والله أعلم.
، ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد، ونقل بعده كلام المدونة في إرخاء الستور كالمقوي له، ولفظه أقوى من لفظ التهذيب المتقدم، ونصه، وفي إرخاء الستور منها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة، تم قرؤها انتهى، وحصل في أقل الحيض في العدة خمسة أقوال: الأول: كالطهارة. الثاني: يسأل النساء، وقد تقدم عزوهما الثالث: يوم، رواه الخطابي عن مالك الرابع: ثلاثة أيام لابن مسلمة الخامس خمسة أيام لابن الماجشون، والله أعلم
، وأما المسألة الثانية، وهي قوله، وفي أن المقطوع ذكره، وأنثياه يولد له فتعتد زوجته أولا فهو كقول ابن الحاجب، ولا تجب بوطء الصغير، ولا بالمجبوب ذكره، وأنثياه بخلاف الخصي القائم، وفيها فيه، وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة، وإلا فلا عدة، ولا يلحق، والذي في آخر كتاب النكاح الأول من المدونة، وإذا كان الرجل مجبوبا أو خصيا، ولم تعلم به المرأة فلها أن تقيم أو تفارق، ويتوارثان قبل أن تختار فراقه فإن فارقته بعد أن دخل بها فعليها العدة إن كان يطؤها
وإن كان لا يطؤها فلا عدة عليها قيل فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصي قال إن كان يولد لمثله فعليها العدة، وسئل عن ذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد، وإلا لم يلزمه، ولا يلحق به انتهى، وقال في التنبيهات المجبوب المقطوع جميع ما هنالك، والخصي المقطوع الأنثيين أو المسلول ذلك منه قال ابن حبيب، وذكره قائم أو بعضه، والفقهاء يطلقونه على المقطوع منه أحدهما انتهى، وقال في النكت قال عبد الحق إذا كان مجبوب الذكر، والخصي هذا لا يلزمه، ولد ولا عدة على امرأته.
وإن كان مجبوب الخصا فعلى المرأة العدة؛ لأنه يطأ بذكره، ولا يلزمه ولد، وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة، ويلزمه الولد، وإلا فلا، وهذا معنى ما في المدونة، ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين انتهى، وقال في المدونة في كتاب طلاق السنة، والخصي لا يلزمه ولد إن أتت به امرأته إلا أن يعلم أنه يولد لمثله، وقال بعده، وتعتد امرأة الخصي في الطلاق قال أشهب؛ لأنه يصيب ببقية ذكره انتهى، فهذه المواضع هي التي تكلم في المدونة فيها على الخصي، وليس فيها شيء يوافق ما ذكره ابن الحاجب والمصنف، والحق في ذلك الذي جمع ما في المدونة كلام صاحب النكت، وعليه اعتمد الشيخ أبو الحسن في الكلام على مسائل المدونة، وهو الظاهر غير أنه ذكر أن اللخمي رجح في مسألة القائم الذكر المقطوع الخصيتين عدم العدة، والظاهر ما قاله عبد الحق فتحصل من هذا أن الذي يسأل عنه إنما هو المقطوع ذكره دون أنثييه، وأيضا فلم يقل في هذه إنه يسأل النساء، والله أعلم.