[التنبيه الأول المطلقة إذا انقطع الدم عنها]
(تنبيهات الأول) قال في التوضيح اختلف القائلون بحمل قوله على الخلاف لو انقطع الدم فالحكم عند ابن القاسم فقال أبو عمران وابن رشد: لا يضرها ذلك، وقد حلت للأزواج لرؤيته أولا، ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض واحد في بابي العبادات، والعدد، ومنهم من قال بل يضرها، وإنما لو يطلب منها ابن القاسم ما طلبه أشهب؛ لأن الأصل عدم انقطاع الدم، وهو أيضا الغالب فلا يلزمها وجوبا، ولا استحبابا رعى مخالفة الأصل، والغالب، وإلى هذا ذهب جمهورهم أنه إن لم يتماد بها لا تحتسب به حيضة انتهى.
[التنبيه الثاني ماتت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل التمادي]
(الثاني) قال في التوضيح إذا ماتت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل التمادي فإنه يحمل أمرها فيه على التمادي، ولا يرثها مطلقا، وإن مات الزوج حينئذ لم ترثه إن تمادى، وإن قالت قبل موته باليوم، والشيء القريب انقطع الدم عني، وكان موته بإثر قولها ذلك ورثته نقله ابن عبد السلام.
[التنبيه الثالث راجعها زوجها عند انقطاع الدم وعدم تماديه ثم رجع الدم]
(الثالث) قال في التوضيح قال عياض اختلفوا إذا راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم، وعدم تماديه، ثم رجع الدم بالقرب هل هي رجعة فاسدة إذ قد ظهر أنها حيضة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل، وهو الصحيح، وقد قيل لا تبطل رجع عن قرب أو بعد خليل، وهذا الكلام يدل على أنها لو لم يعاودها الدم أن الرجعة صحيحة، وأن للزوج الرجعة، وإن قالت قبل ذلك قد رأيت الدم، ثم ادعت انقطاعه انتهى.
[مسألة قدر الحيض في العدة]
ص (ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه، وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أولا، وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء)
ش: ذكر - رحمه الله -
ثلاث مسائل، وأنه يرجع فيها للنساء، ولم يذكر في المدونة الرجوع للنساء في الثانية، وإنما ذكره في الأولى، والثالثة أما المسألة الأولى فذكر المصنف أنه يرجع في قدر الحيض هنا يعني في باب العدة للنساء، واحترز بذلك من العبادات فإنه تقدم أنه لا حد لأقله بالنسبة للعبادات، وبين أن المرجوع إليهن فيه هل يكون الحيض يوما أو بعض يوم، وظاهر كلامه - رحمه الله - أن اليوم لا كلام أنه حيض كامل، وكلامه في المدونة ليس كذلك قال في أوائل كتاب الاستبراء منها، وإن ابتاعها فرأت عنده دما لخمسة أيام من حيضتها عند البائع لم يجزه من الاستبراء؛ لأنه دم واحد، وتدع له الصلاة، وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون هذا لها حيضا مؤتنفا فرأته يوما أو بعض يوم أو يومين، ثم انقطع فإن قال النساء أن مثل ذلك حيضة أجزأتها، وإلا لم يكن استبراء لرحمها، وإن لم تصل فيه حتى تقيم في الدم ما يعرف، ويستيقن أنه استبراء لرحمها انتهى. وقال المصنف في التوضيح قد تقدم أن أبا عمران وابن رشد تأولا على المدونة أنه لا حد لأقل الحيض هنا كالعبادات، وإن أكثرهم خالفهم في ذلك، ونص المازري على أن المشهور عن مالك نفي التحديد، واستناد الحكم إلى ما يقول النساء إنه حيض انتهى، وهذا الذي أراد المصنف أن يمشي عليه لكن عبارته - رحمه الله - لا توفي بذلك كما تقدم، وكلام ابن رشد الذي ذكره في التوضيح، وهو في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب من طلاق السنة