وإنما قال هذا مراعاة للخلاف الذي ذكره أشهب في مدونته عن طاوس أنه قال يكفيها ثلاثة أشهر انتهى.
(تنبيه) قال ابن عبد السلام: مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خلاف مرادهم في كتاب الحيض؛ لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض سواء كان عدد أيامه في جميع الشهر متساويا، ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدا أو اختلف ذلك المعتادة في كتاب الحيض أخص من هذا، وهي التي لا تختلف أيامها بالاعتبارين أو يكون لها عادتان انتهى، والله أعلم
ص (أو أرضعت)
ش: معطوف على ما في حيز لو، وظاهره وجود الخلاف في ذلك، وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه، ونقل ابن عرفة عن ابن يونس الإجماع، ونصه، ومتأخرته لرضاع بإقرائها الصقلي إجماعا انتهى، ومعنى كلام المصنف أنها تعتد بالقرء، ولو كانت ترضع فتأخر حيضها لسبب الرضاعة فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدها فإن لم تحض من يوم فطمته حتى مضت سنة حلت، وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء، وكذا تفعل في الثاني، والثالث ابن عبد السلام هذا إذا كانت المرضع لا ترى الدم في مدة رضاعها، وأما إن رأته فلا شك أنها تعتد بتلك الأقراء، والأمة في ذلك كالحرة انتهى والله أعلم.
ص (أو استحيضت، وميزت)
ش: هو أيضا معطوف على ما في حيز لو، والخلاف في هذا موجود لمالك
في روايتين إحداهما اعتبار الحيض المميز، واختارها ابن القاسم، والثانية أنها كالمرتابة تعتد بالسنة، واختارها ابن وهب نقله في التوضيح، وغيره، والله أعلم. وقوله، وميزت قال في التوضيح، وغيره، وتمييزه برائحته، ولونه، وقال ابن المواز بكثرته أي أن دم الحيض كثير، ودم الاستحاضة قليل انتهى.
[مسألة انتزاع ولد المرضع]
. ص (، وللزوج انتزاع، ولد المرضع)
ش: ابن عبد السلام، وغلبوا حق الرجل على حق المرأة في النفقة، والسكنى؛ لأنه إنما كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق الرجل، وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى مقصود الرجل انتهى. قال ابن رشد في رسم كتاب سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة، وليس للأب أن ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله، ويعلم أنه لم يرد بذلك الضرر انتهى.
(فروع الأول) قال في الرسم المذكور إذا كان الولد لم يعلق بأمه فللأم أن تطرحه للأب إن شاءت إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للأب مال، وهو يقبل ثدي غيرها انتهى. وهذا الذي قاله ابن رشد مشكل فإن الرجعية يجب عليها الرضاع كما صرح به في كتاب الرضاع من المدونة، وسيصرح به المصنف في فصل النفقات (الثاني) إذا كان غرض الأب بالانتزاع إسقاط النفقة والكسوة فله ذلك؛ لأنهم قالوا له أن ينتزع لئلا ترثه فلا يكون له ذلك لأجل إسقاط النفقة من باب أولى؛ لأن مصلحة الميراث لغيره، ومصلحة النفقة له هذا الذي يظهر، والله أعلم. (الثالث) قال ابن فرحون في شرحه إذا انتزع ولده، ومات فله أن يمنعها من أن ترضع ولد غيره بأجر أو بغير أجر؛ لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع جملة، وحقه مقدم على حقها في النفقة، والسكنى انتهى.
ص (وإن لم تميز)
ش: أي تربصت سنة، ولا خلاف في ذلك
ص (أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة، ثم اعتدت بثلاثة)
ش: يعني أن المرأة إذا رأت الحيض، ولو مرة في عمرها، ثم انقطع عنها سنين، ثم طلقت فإن لم تأتها الأقراء فإن أتتها، وإلا تربصت سنة قاله في التوضيح، وسيأتي كلامه عند قول المصنف كعدة من لم تر الحيض، وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة، وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة أو ثلاثين، ولم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر، ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض، فإن أبانها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة أشهر براءة لتأخير الحيض، ثم ثلاثة أشهر عدة انتهى قال أبو الحسن قال ابن المواز إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله، فتصير ممن عدتها ثلاثة أشهر حتى يعاودها حيض فتطالب به أو تعاود السنة ابن يونس، ووجهه أنها لما حبست أولا تسعة أشهر للريبة غالب مدة الحمل صارت من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض انتهى.