[الفرع الثاني أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن]
(الثاني) من أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن، وهو ثمن واسع قال ابن القاسم: يشتري به كله رقبة، ولا يشتري ببعضه؛ لأن مالكا سئل عن الرجل يعتق الرقبة عن ظهار، ثم يطلع على عيب قال: يرجع به على بائعه، ويجعله في رقبة فإن لم يجد به رقبة أعان به في رقبة يتم بها عتقها قال ابن القاسم: فمن هنا رأيت ما قلت لك قال: والعيب الذي أصيب بالعبد ليس هو مما إذا كان في العبد لم يجز في الرقاب، ولكنه إذا كان بالعبد جاز العبد به، وأجزأه (قلت) ، فلو كان تطوع قال: يرجع بالعيب، ويصنع به ما شاء قاله في سماع سحنون
[الفرع الثالث الدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة]
(الثالث) قال ابن عرفة: والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه، وزمانة الشيخوخة يمنعان إجزاءه بخلاف الصغير لاستقباله كذلك، ولذا جاز بيعه انتهى.
ص (أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه)
ش: يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهار، ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني أو أعتق نصفه عن ظهاره، ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار، فإنه لا يجزئه أما الأولى فظهار، وأما الثانية فما ذكره المصنف هو قول ابن الماجشون وأصبغ، وقال ابن عبد السلام: هو ظاهر المدونة، والأظهر؛ لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير تام، ونقله في التوضيح
ص (ومغصوب)
ش: قال ابن عرفة: في قول ابن شاس يجزئ المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى قال في التوضيح: وسواء قدر على خلاصه أم لا، والله أعلم.
ص (ومرض وعرج خفيفان)
ش: قال ابن عرفة: وخفيف العيب لغو اللخمي كالخفيف من مرض، وعرج وصمم
ثم قال ابن عرفة واللخمي: معها، وكجذع في الأنف أو قطع أنملة أو بعض الأسنان الباجي عن ابن حبيب أو الضرس ابن رشد، ويجزئ، ولد الزنا اتفاقا انتهى، وانظر إذا ذهبت أنملتان، والأشبه الإجزاء
لأن الخلاف في الأصبع، والله أعلم.
والأنملة بالفتح قاله في الصحاح
ص (، وفيها، ونسيان، ثم قال: وشهر أيضا القطع بالنسيان)
ش: يعني أن من أكل ناسيا في صوم ظهاره لم ينقطع تتابع صومه على مذهب المدونة، وشهر أنه ينقطع، وهكذا حله الشارحان، ونحوه في التوضيح، وذكر فيه أن المشهر للقول بالقطع هو صاحب البيان فأما ما نسبه للمدونة، فهو في كتاب الظهار، ونصه، ومن أكل ناسيا في صوم ظهار أو قتل نفس أو نذر متتابع أو أكره على الفطر أو تقايأ أو ظن أن الشمس قد غربت فأكل أو أكل بعد الفجر، ولم يعلم أو وطئ نهارا غير التي ظاهر منها ناسيا فليقض في ذلك يوما يصله، فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله انتهى قال ابن ناجي في شرحها: ما ذكره في النسيان، والإكراه لا أعلم فيه خلافا انتهى، وأما ما ذكره من تشهير القول بالقطع بالنسيان ففيه
إجمال وكلامه في التوضيح يقتضي أن صاحب البيان قال في مسألة المدونة: هذه أعني من أكل ناسيا، ثم قضى يوما وصله بصيامه: أن المشهور فيها القطع؛ لأنه قال في التوضيح في قول أشهب ابن الحاجب، وفي الخطأ، والسهو ثالثها ينقطع بالخطأ، والمشهور لا ينقطع، ولو بوطء غيرها، ويقضيه متصلا يعني اختلف هل ينقطع التتابع بالفطر سهوا كمن أفطر في يوم ناسيا أو خطأ كمن صام تسعة، وخمسين يوما، ثم أصبح مفطرا معتقدا أنه أكمل الصوم، وكمن اعتقد أن الشمس غربت فأكل أو الفجر لم يطلع فأكل، ثم تبين له خلاف ما اعتقده؟ على ثلاثة أقوال الأول أنه ينقطع في السهو، والخطأ، وهو لمالك في الموازية نص فيه على القطع بالفطر ناسيا اللخمي، وغيره، وعليه، فينقطع بالفطر خطأ