ص (وإن عرض عليه نكاح امرأة)
ش: قال ابن عرفة: والمعلق بالقرينة كالصريح كالطلاق، وروى الباجي من ذكر له نكاح امرأة، فقال: هي أمي مظاهر إن تزوجها الباجي يريد؛ لأنه مستند إلى ما عرض عليه من زواجها، فكأنه قال إن فعلت، فهي أمي، ولو أراد أن يصفها بالكبر لم يلزمه ظهارا انتهى
ص (وتتحتم بالوطء)
ش: قال في المتيطية: فإن، وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه، ويعاقب جاهلا كان أو عالما، وعقوبة العالم أشد انتهى.
ص (وهل يجزئ إن أتمها تأويلا)
ش: هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي
بعد العدة، وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق قاله في تهذيب الطالب: وقيده صاحب البيان بما إذا نوى رجعتها، وعزم على الوطء، وإن لم ينو، فيكون كالطلاق البائن قاله في التوضيح.
[فرع إن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة]
(فرع) قال في الشامل: فإن قصد البراءة بالرجعي ارتجع، ثم كفر قبل الرجعة في العدة ففي الإجزاء قولان انتهى، وقوله فإن قصد البراءة أي أن يبتدئ الكفارة في الرجعي ارتجع، ثم كفر، وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين (فرع) : فإن كان لما أن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها قال في التوضيح: فاتفق على أنه لا يبني على الصوم اتفاقا، واختلف هل يبني على الإطعام على أربعة أقوال، فذكرها انتهى، وهذا الذي قاله هو أيضا في أول سماع القرينين.
[فرع عتق الجنين والرضيع في الظهار]
ص (لا جنين وعتق بعد وضعه)
ش: هو كقوله في المدونة، ويعتق إذا وضعه، وقال ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه، أقرب من عبارتها؛ لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه، وعبارتها تدل على أن عتقه حين الوضع، فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة، وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزئه، ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا انتهى، وقوله في الشامل، وعتق بعد وضعه، وقيل بعتقه، ولم أر من نقل هذا الخلاف، والله أعلم.
(فرع) ، وأما عتق الرضيع فيجزئ قاله كل أهل المذهب قال في المدونة: ويجزئ عتق الصغير، والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة قال ابن ناجي: ما ذكره في الصغير متفق عليه، ويريد بقوله يجزئه أن نفقته عليه إلى أن يبلغ الكسب، ولو بالسؤال، وبه كان شيخنا حفظه الله يفتي، ويذكر أن أبا حفص العطار نص على ذلك، وأخذ ابن رشد مثله من قولها في كتاب التجارة، ومن أعتق ابن أمته الصغير، فله بيع أمه، ويشترط على المبتاع نفقة الولد، ومؤنته، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى أعني نفقة الصغيرة في فصل زواج الإماء، وما ذكر أن ابن العطار نص عليه تقدم نقله عن ابن رشد، وكأنه لم يقف عليه، والله أعلم، وقوله في المدونة إذا كان من قصر النفقة قال في التوضيح: قال أبو عمران: هو على الاستحباب، وأما الإجزاء فإنه يجزئ، وإن كان مع سعة النفقة قال ابن عبد السلام: وقيل إنه شرط ينتفي الإجزاء بانتفائه، والأولى أولى؛ لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب، وما يقرب منه يجزئ الفقير، ولا يجزئ الغني انتهى كلامه.