وكلام ابن عرفة متدافع؛ لأنه قال أولا لم أجده لغير ابن عبد السلام ثم قال إن الصقلي ذكره عن سحنون، وقوله إن في النفس شيئا من نقله الصقلي عن سحنون لعدم نقله الشيخ في نوادره فغير ظاهر؛ لأن إمامة ابن يونس، وجلالته، وثقته معروفة، فلا ينبغي أن يطعن في قوله، وكون الشيخ لم يذكره ليس فيه حجة؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ على أن الشيخ لم ينف وجوده، وهذا كله إذا لم ينو الظهار أما إذا نوى به الظهار، فلا إشكال أنه يلزمه، وقول الشارح في الكبير ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزمه، ولو نوى به الظهار بعيد؛ لأن المصنف قد قدم أنه يلزم بأي كلام نواه به فتأمله، وقول البساطي أكثر هذه الألفاظ في المدونة ليس كذلك؛ لأنه ليس شيء منها في المدونة، وقال اللخمي في أوائل كتاب الظهار: ولو قال: لا أمسك حتى أمس أمي لم يكن مظاهرا؛ لأنه لم يلحقها بها في التحريم، ولم يشبها بها، ولو أراد بذلك التحريم لكانت طالقا انتهى.
(قلت) ، فيفهم منه إن قصد به التحريم، فهو طلاق فيتحصل من هذا أن هذه الألفاظ إن قصد بها التحريم، فهو طلاق، وإن قصد بها الظهار فظهار، وإن لم يقصد بها شيئا فلا شيء عليه، والله أعلم.
ص (وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر)
ش: يعني لو ظاهر ثم عاد، ثم ظاهر أيضا لزمته كفارة ثانية
ولو كان ظهاره ثانية بما ظاهر به أولا قال في التوضيح: كما لو قال: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، وعاد، ثم قال ثانيا أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار؛ لأن الأولى لما تقرر شرطها، وهو العود صارت اليمين الثانية، وإن كانت بغير ما علق به أولا مخالفة للأولى، فصار بمنزلة ما لو قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت زيدا أو أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار انتهى، واعلم أولا أن كلام المصنف نحو كلام ابن الحاجب، وهو شامل لما مثل به في التوضيح، وبما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي من غير تعليق ثم عاد ثم قال: أنت علي كظهر أمي، ومقتضى كلامها أن الكفارة تتعدد في ذلك، وهو خلاف مذهب ابن القاسم في الصورتين بل لو شرع في الكفارة عن الأول ثم ظاهر لم تتعدد الكفارة بل يبتدئها من حينئذ.
وتجزئ عن الظهارين قال ابن رشد: إذا وقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة عن الظهار الأول، وكان ذلك مما لا يجب فيه إلا كفارة واحدة لم يجب عليه إتمام الأولى، واستأنف كفارة الظهار من يوم أوقع الظهار الثاني، وحيث تجب عليه لكل واحد كفارة إذا أوقع الثاني بعد أن شرع في الكفارة الأولى يجب عليه إتمامها، وابتداء كفارة أخرى للظهار الثاني هذا تحصيل مذهب ابن القاسم في هذه المسألة، وحكى ابن حبيب عن أصبغ أنه إذا كان الظهار الأول بفعل، والثاني بفعل، فعليه لكل واحد كفارة، وإن كان الفعل واحدا، وهو بعيد ولابن الماجشون في ديوانه أن كفارة واحدة تجزئه في ذلك كيفما كان، فعلى مذهبه إذا وقع الظهار الثاني بعد أن شرع في كفارة الظهار الأول يبتدئ من يوم أوقع الثاني، وإن كانا جميعا بفعلين في شيئين مختلفتين، وقد قيل إنه إذا أوقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة للأول يتم للأولى، ثم يستأنف الثانية، وإن كانا جميعا بغير فعل قال ابن المواز: وهو أحب إلي إن لم يبق من الأولى إلا يسير، وإن لم يكن من الأولى إلا يومان أو ثلاثة، فإنه يتمها، ويجزئه لهما جميعا، وقول ابن القاسم في هذه المسائل كلها أظهر الأقوال، وأولاها بالصواب انتهى.