[فرع حلف أن لا يطأ زوجته]
ص (بمنع وطء زوجته)
ش: سواء كانت يمينه صريحة في ترك الوطء أو متضمنة عقلا كوالله لا ألتقي معها أو شرعا كلا أغتسل من جنابة كما سيذكره المصنف قريبا (فرع) فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم: هو مول، وقال يحيى بن عمر ليس بمول، وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك، وهو نذر في معصية قاله في التوضيح
ص (غير المرضعة)
ش: هذا هو المشهور، وقال أصبغ هو مول اللخمي، وهو أقيس؛ لأن للمرأة حقا في الوطء، ولا حق للولد، ولا مضرة عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن ذلك لا يضر، واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها، وعلى المشهور فقال في كتاب ابن سحنون إن حلف بطلاقها ألبتة أن لا يطأها حتى تفطم، ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطء، ولا حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده.
وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول، وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر؛ لأنه لا يقدر أن يمسها، ولا يفيء؛ لأن يمينه بالبتة
انتهى من التوضيح.
ص (أو إن لم أطلقك فأنت طالق)
ش: ظاهره أنه يكون موليا بمجرد كلامه، وليس كذلك بل له، وطؤها الآن فإن، وقف عن، وطئها كان موليا قال في التوضيح: لما تكلم في باب الطلاق المعلق على قول ابن الحاجب فإن كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه يستثنى من هذه القاعدة ما إذا قال امرأته طالق إن لم أحبلها، فإنه لا يمنع من، وطئها قاله في المقدمات، وله أن يطأها أبدا حتى يحبلها؛ لأن بره في إحبالها، وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها؛ لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا
عند مالك والليث فيما روي عنهما، وقال ابن القاسم لا إيلاء عليه، وهذا هو الصواب انتهى.
، وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق، وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها، ولا يصدق حد الإيلاء على هذه الصورة؛ لأنه ليس عليه يمين تمنعه من الوطء، والله أعلم.
ص (أو ترك الوطء ضررا)
ش: قال الفاكهاني: في شرح الرسالة قوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] قال ابن العربي: يقتضي أنه تقدم ذنب، وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء، ولهذا قلنا إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في أحكام المدة انتهى، وانظر ما نقله البرزلي عن المازري، وكلام ابن بشير في التنبيه، وكلام ابن رشد في سماع ابن القاسم، وسماع عيسى من طلاق السنة، والله أعلم.
ص (وهل المظاهر إن قدر على التكفير)
ش:
يريد بأي نوع من أنواع الكفارات، وإن لم يقدر على التكفير لم يدخل عليه إيلاء قال ابن عرفة: روى أشهب إن لم يجد ما يعتق، ولا يقدر على الصوم، ولا يجد ما يطعم فليكف عن أهله حتى يجد الشيخ، ولا حجة لها انتهى.
، ونص ابن الحاجب قال: وأما من ليس بمضار، فلا يدخل عليه الإيلاء قال في التوضيح: قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر، والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار، وأما إن عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله، فإنه يدخل عليه الإيلاء؛ لأنه قصد الضرر بالظهار، ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام؟ انتهى.