وقوله ابتداء يعني أن كونه قاصرا عن الغاية إنما يفيد إذا كان الطلاق ابتداء، وأما إذا كان قد أوقع قبله من الطلاق ما كمل بالأخير ثلاثا، فإنها تبين، وقوله، وعلى التي طلقها بعد أن وطئها وطئا فاسدا يريد، ولم يطأها وطئا صحيحا لا قبله، ولا بعده، وأما لو وطئها قبله أو بعده وطئا صحيحا، فله الرجعة، وقوله ولوجود العيب هو قول أبي إسحاق التونسي إن طلاق العيب واحدة رجعية، وهو خلاف المشهور المعلوم في المذهب قال ابن عرفة في عيوب الزوجين: وطلاق العيب واحدة بائنة، ولو كان بعد البناء حيث تصور، وسمع يحيى ابن القاسم إن طلقت امرأة المجنون نفسها فهي طلقة بائنة ابن رشد هذا معلوم المذهب؛ لأن كل طلاق يحكم به الإمام، فهو بائن إلا المولى، والمعسر بالنفقة، وقال التونسي: تطليق الإمام على المجنون والمجذوم، والمبروص رجعي، والإرث بينهما قائم في العدة، ومن صح من دائه فله الرجعة، وقوله صحيح إلا أنه خلاف المعلوم في المذهب هو نحو سماع عيسى في الأمة تختار نفسها فيموت في عدتها ترجع لعدة الوفاة ابن عرفة في قوله مبروص نظر صوابه الأبرص أو المبرص قال الجوهري: برص الرجل فهو أبرص، وأبرصه الله انتهى، ونحوه في المقدمات في كتاب طلاق السنة، ووافق التونسي على قوله اللخمي، ونقله ابن عرفة في باب الرجعة، واقتصر عليه ونصه، ولمن طلق عليه لعسر النفقة أو عيب الرجعة إن أيسر في العدة أو ذهب عيبه، وإلا فلا إن لم ترض، ويختلف إن رضيت فيهما أو في الإيلاء بعدم إصابته، ففي صحة رجعته قولا ابن القاسم مع الأخوين في الإيلاء وسحنون فيه، وفي المعسر انتهى، وتقدم الكلام على هذا جميعه مستوفيا عند قول المصنف في آخر طلاق السنة لا لعيب، وما للولي فسخه فراجعه، والله أعلم.
ص (حل وطؤه) ش خرج به الوطء المحرم كالوطء في الحيض، والصوم خلافا لابن الماجشون، وكالوطء في الدبر، ووافق عليه ابن الماجشون قاله في التوضيح، وغيره (تنبيه) : قال اللخمي: وإن أصابها في صوم تطوع أو في اعتكاف غير منذور أو منذور في الذمة كانت له الرجعة ليس ذلك الصوم، والاعتكاف قد بطل بأول الملاقاة، ولا يجب إمساك بقيته، فكان تماديه بمنزلة من لا في صوم، ولا اعتكاف انتهى، وقال في التوضيح بعد أن ذكر كلام اللخمي، وذهب الباجي إلى أن الخلاف مطلق انتهى.
ص (أو نية على الأظهر وصحح خلافه)
ش: قال اللخمي: وإذا لم
تصح الرجعة بمجرد النية، ثم أصاب بعد ذلك بغير نية لم تصح الرجعة أيضا إذا بعد ما بين النية، والفعل أو القول إلا أن يحدث نية عند الإصابة، وقال محمد: إن نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم فإن فعل ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة يريد إذا أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن، وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية، وقد اختلف في النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل انتهى، وهذا إذا أصاب زوجته، وهو ذاهل عن الرجعة، وأما لو أصابها، وهو يرى أن رجعته بالنية صحيحة، وأنها رجعت إلى عصمته فلا شك أن هذه الإصابة رجعة محدثة صحيحة لاقتران الفعل بالنية؛ لأن وطأه، وهو يرى أنه مرتجع رجعة قاله اللخمي في مسألة من قال إذا جاء غد، فقد ارتجعتك، وسيأتي ذلك عند قول المصنف، وفي إبطالها إن لم تنجز كغد، والله أعلم.
ص (ولا إن لم يعلم دخول) ش قال ابن عرفة: وشرطها ثبوت بنائه بها، ومثبتة ما تقدم في الإحلال انتهى، والذي تقدم أنه يثبت بشاهدين على النكاح، وامرأتين على الخلوة، وتقاررهما على الإصابة.