[الفرع الثاني قال لها أمرك بيدك وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة]
(الثاني) قال فيها، وإن قال لها أمرك بيدك، وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة فذلك لها، وتلزمه طلقة، وله الرجعة انتهى
ص (ووقفت إن اختارت بدخولها على ضرتها) ش هكذا قال في المدونة، وقال سحنون: في المجموعة ليس لها قضاء؛ لأنها أجابت بغير ما جعل لها، وعورض قوله في المدونة بقوله إنها إذا طلقت واحدة بطل خيارها، ووجه المعارضة أن كلا منهما أخذت بعض حقها، وأسقطت بعضا فإن كان إسقاطها للبعض مقتضيا لسقوط حقها، فهو سقوط فيهما كما قال سحنون: وإلا فلا، وأجيب بأنها في مسألة طلاقها واحدة تركت بعض ما جعل لها، وللزوج فيه غرض؛ لأنها إذا وقعت الثلاث سقطت عنه نفقة العدة، فصارت لذلك الواحدة كأنها أمر آخر بخلاف الثانية، فإنها لم تترك شيئا للزوج فيه غرض، وإنما وقفت لحق الله في إبقاء العصمة على الشك قاله في التوضيح.
[فرع بقاء التخيير والتمليك بيد الزوجة في التخيير والتمليك العاري عن التقييد]
(فرع) : قال اللخمي: فإن لم توقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار المتقدم، وإن، وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم، وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم يكن لها ذلك إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول
ص (ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت) ش أي، ورجع مالك إلى بقاء التخيير، والتمليك بيد الزوجة في التخيير، والتمليك العاري عن التقييد بالزمان أو بالمكان أو بما يدل على الإطلاق ما لم يوقفها الحاكم، ويلزمها بإيقاع الطلاق أو رد ذلك إلى الزوج، فإن لم تفعل أسقطت من يدها كما تقدم في قوله، ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي أو ترد إلا أن يسقط الحاكم، وقوله أو توطأ يعني أن المملكة والمخيرة إذا مكنت الزوج من وطئها بطل ما بيدها، وهذا القول رجع إليه مالك بعد أن كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك، وخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل، وأما إن ملكها، وأسرع القيام عنها لم يسقط خيارها بلا خلاف كما أنه لا يختلف في أن ذلك بيدها، وإن افترقا أو طال المجلس إذا قال لها أمرك بيدك
متى شئت ما لم توقف، وإليه أشار بقوله كمتى شئت، واختلف إذا، وطئها هل يقطع وطؤه خيارها، وهو قول ابن القاسم أو لا يقطعه، وهو مذهب أصبغ قال في التوضيح: ولا خلاف أنه لو نص المخير أو المملك على أن ذلك لا يكون للمرأة إلا إن اختارت في الحال أو نص على أن ذلك بيدها، وإن تفرقا أنه يعمل على ذلك
ص (وأخذ ابن القاسم بالسقوط) ش قال في المدونة: وعليه جماعة الناس قال المتيطي: وبه القضاء، وعليه جمهور أصحاب مالك انتهى.
قال في التوضيح: ونقل أشهب أن مالكا إنما قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة ثم رجع عنه إلى أن مات انتهى
ص (وهما في التنجيز لتعلقهما بمنجز، وغيره كالطلاق)
ش: تصوره واضح (فرع) قال اللخمي، وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها لزمه، وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق؛ لأن التمليك لا يحرم النكاح، وقد تختار البقاء معه بل الغالب إن المرأة إذا تزوجت
الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد، وقربه انتهى.