[تنبيه خير امرأته فاختارت طلقة واحدة وقد كان طلقها طلقتين]
(تنبيهات الأول) : قال في المتيطية: أنها إذا أوقعت دون الثلاث، وكان سبق له فيها من الطلاق
ما يكمل الثلاث إن ذلك كإيقاع الثلاث، وهو ظاهر، ونصها، وإن خيرها مطلقا فاختارت تطليقتين لم يلزمه شيء، ولا يقع عليها طلاق إلا أن يتقدم له فيها طلقة، فإن تقدم له فيها طلقة بانت الآن بالتطليقتين اللتين أوقعتهما، ثم قال: وسئل ابن عتاب عمن خير امرأته، فاختارت طلقة واحدة، وقد كان طلقها طلقتين، فقال قد بانت منه بالبتة، ولا تحل له إلا بعد زوج، وفي كتاب ابن المواز ما يدل على ذلك قال أبو الأصبغ: وهذا عندي صحيح لا يتوجه فيه خلاف انتهى.
(الثاني) : فهم من قول المصنف إن قضت بدون الثلاث أنها لو قضت بأكثر من الثلاث لم يبطل ذلك، ولزمه الثلاث، وهو ظاهر مما تقدم في كلام صاحب الإرشاد، وشارحيه، والله أعلم.
[تنبيه الحاضنة إذا رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض]
(الثالث) قال ابن ناجي إثر كلام المدونة المتقدم: ويقوم منها أن الحاضنة إذا رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض فإنه ليس لها ذلك، ووجه الإقامة أنه جعل هنا الجزء من الجملة لا يستقل، فيلزم اطراده انتهى من أول كتاب التخيير.
[الفرع الأول المخيرة في الطلاق إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه]
(فرعان الأول) : قال في المدونة: قال مالك وإن قال لها اختاري أباك أو أمك أو كانت تكثر التردد إلى الحمام أو الغرفة فقال لها اختاريني أو اختاري الحمام أو الغرفة فإن لم يرد بذلك طلاقا فلا شيء عليه انتهى.
قال ابن ناجي: يريد بقوله لا شيء عليه أي مع يمينه كما قال في كتاب محمد انتهى ثم قال في المدونة، وإن أراد بذلك الطلاق، فهو الطلاق قال ابن القاسم: ومعنى قوله إن أراد به الطلاق، فهو الطلاق، وإنما ذلك إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها في نفسها فإن لم تختر ذلك فلا شيء لها انتهى قال ابن ناجي: ولم يبين في الكتاب ما الذي يلزمه من الطلاق، وقال اللخمي: إن أراد الطلاق، ولم ينو عددا لزمه الثلاث، وإن قال نويت واحدة فقيل يلزمه الثلاث قاله ابن القاسم، وقيل واحدة قاله أصبغ، وهو أشبه.