[مسألة قارن التخيير والتمليك خلع فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة]
(مسألة) إذا قارن التخيير، والتمليك خلع، فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة فقال في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، والتمليك قال مالك: إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها، ففعل فاختارت نفسها، فهي ثلاث ألبتة، وليس هو بمنزلة التمليك قال ابن رشد: اختلف قول مالك في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء تعطيه إياه، فمرة رأى التخيير في ذلك جاريا على سنة لا تأثير لما أعطته من المال في شيء من ذلك؛ لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها، ويخيرها فإذا ملكها أو خيرها، وجب له المال، وكان لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك، وهو قوله في هذه الرواية، فإن خيرها فقضت بالثلاث لم يناكرها، وإن قضت بدونها لم يكن لها شيء، وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له أن يناكرها، وتكون له الرجعة، ومرة رآها بما أعطته من المال في حكم المملكة، والمخيرة قبل الدخول؛ لأنها تبين بالواحدة بسبب المال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا عدة عليها فيكون له أن يناكرها في التخيير، والتمليك إن قضت بما فوق الواحدة، وتكون طلقة بائنة، وعلى هذا القول يأتي قول ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع عيسى، وعليه قيل إن من أعطته امرأته شيئا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة أنه لا حجة له في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي بائنة انتهى.
[مسألة خالع زوجته وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك]
(مسألة) قال البرزلي في مسائل الأيمان: وسئل ابن أبي الدنيا عمن خالع زوجته، وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك فأجاب إن نسق كلامه بذلك لزمه، وإن كان
بعد انقضاء كلامه، فلا شيء عليه البرزلي يريد في إيقاع طلاق آخر إن أرادته انتهى.
ص (وبادر)
ش: تصوره واضح، ولا يدخله الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها في المجلس؛ لأن سكوت الزوج التزام لما قضت قاله في التوضيح
ص (ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد)
ش: في ذكر هذا الشرط نظر فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك فلو أتى به المصنف على صيغة المبالغة فقال، وإن كرر أمرها بيدها لكان أحسن؛ لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة، فله نيته، وإن كرر لفظ التمليك، والله أعلم.
(تنبيهان الأول) قال في التوضيح: ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى الثاني من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك فإن قال لها ذلك فلا مناكرة قاله ابن الحاجب، ولو أشار المصنف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره؛ لأنه لا فائدة فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله، والله أعلم.