وأما لو رجا الكف لقطع، وإن سالت بنفسها وهذا كما قال في المدونة وذكر لفظها المتقدم، وقال الباجي: خروج الدم من الجرح على وجهين أحدهما أن يكون خروجه متصلا غير منقطع فعلى المجروح أن يصلي على حالته، ولا تبطل بذلك صلاته؛ لأنها نجاسة لا يمكنه التوقي منها وليس عليه غسلها إلا إذا كثرت وتفاحشت فإنه يستحب له غسلها والثاني أن لا يتصل خروجه وأمكن التوقي من نجاسته ودمه فإن انبعثت في الصلاة بفعل المصلي، أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه فليغسل ما به الدم ثم يستأنف الصلاة؛ لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها للصلاة انتهى.
وهو ظاهر كلام صاحب الطراز، وقال ابن عرفة: وعفي عما يشق. وفيها لا يغسل دم قرحة تسيل دون إنكاء ومتفاحشه يستحب غسله. الباجي إن لم يتصل سيله وأمكن التوقي منه قطع له الصلاة، ولو سال بنفسه انتهى.
وقال ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - في شرح كلام ابن الحاجب الثاني: ظاهر كلامه أنه لا يتمادى إلا بشرط أن لا ينكف. وأما لو كان كثيرا ورجا الكف لقطع، وإن سالت بنفسها وهو بعيد انتهى.
فكلام ابن عبد السلام هذا موافق لظاهر المصنف لكنه مخالف لما تقدم وينبغي أن لا يحمل ذلك على الخلاف فيحمل كلام المصنف وكلام ابن الحاجب على الأول على ما إذا عسر الاحتراز منه سواء اتصل، أو كان وقتا بعد وقت ولم ينضبط وتكرر وشق الاحتراز منه، وبه يفسر قوله في المدونة: لا تكف وتمصل. وقول الباجي: أحدهما أن يكون خروجه متصلا أي متكررا بحيث يشق الاحتراز منه، ويحمل قول الباجي الثاني أن لا يتصل خروجه على ما إذا كان خروج ذلك مرة واحدة، أو تكرر ولم يشق الاحتراز منه كما لو خرج بعد يوم، أو يومين مرة، ويرشد إلى هذا قوله وأمكن التوقي من نجاسته، وقد قال في المسألة الحادية عشر من سماع أشهب من كتاب الصلاة في الدمل ينفقع وهو في الصلاة: إنه إن كان يسيرا فليصل، وإن كان كثيرا فلينصرف وقبله ابن رشد.
وحاصله أنه بقي على الباجي قسم ثالث وهو ما إذا لم يتصل خروجه ولم يمكن التوقي منه لتكرره في كل يوم، أو مرتين
في اليوم خصوصا إذا لم ينضبط وقت خروجه فيتعارض فيه مفهوما كلامه الأول والثاني لكن يترجح العمل بالمفهوم الثاني؛ لأن أصل الباب أن كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه وقد تقدم أن صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له الوضوء منه اختلف هل يستحب له غسل فرجه منه أم لا؟ وتقدم في كلام صاحب الطراز في توجيه قول سحنون إنه لا يستحب غسل فرجه أن ذلك اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش، وقال في الجواهر القسم الأول من النجاسات ما يعفى عن قليله وكثيره، ولا يجب أن يتفاحش جدا فيؤمر بها وهذا القسم هو في كل نجاسة لا يمكن الاحتراز منها، أو يمكن لمشقة كبرى كالجرح يمصل والدم يسيل والمرأة ترضع والأحداث تستنكح والغازي يضطر إلى إمساك فرسه، وخص مالك هذا ببلد الحرب ويرجح في بلاد الإسلام انتهى.
وقد أطلت في هذه المسألة؛ لأنها محتاج إليها فتأمل ذلك منصفا.
(الثاني) قوله في المدونة وليدرأها بخرقة قال ابن ناجي استحبابا والله - تعالى - أعلم.
ص (وندب إن تفاحش كدم براغيث إلا في صلاة) . ش يعني أن الدمل والجرح إذا كانا يمصلان بأنفسهما يعفى عما يخرج منهما، ولا يجب غسله، ولا يستحب إلا إذا تفاحش فيستحب غسله كما يستحب غسل دم البراغيث إذا تفاحش إلا أن يتفاحش أثر الدمل والجرح وهو في الصلاة فلا يقطعها، أو لم ير ذلك إلا في الصلاة فإنه لا يقطعها، وكذلك دم البراغيث لا تقطع له الصلاة وحكى صاحب العمدة قولين إذا تفاحش دم البراغيث بالوجوب والاستحباب، والله - تعالى - أعلم.