[مسألة خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجها]
ثم قال في مسألة ما إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها، ثم تزوجها: إن خيارها يسقط قال؛ لأن مضمون التزويج الرضا بالإصابة، وبه يستحق الصداق، والرضا بذلك يسقط ما بيدها، ولو رضيت
بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدها، وإن لم يصب انتهى.
ص (وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء)
ش: قال في آخر كتاب التخيير من البيان فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد فرغت أو جعله بيد رجل فقال: إن ذلك مثل قولها قبلت قال ابن رشد لأن قولها قد فرغت من الألفاظ المحتملة للطلاق، وعدمه فوجب سؤالها عن إرادتها بذلك مثل إذا قال: قد شئت أو قد رضيت، وقد قبلت أو قد اخترت، وما أشبه ذلك انتهى بالمعنى.
[الفرع الأول قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت]
(فرعان الأول) : قال في المنتقى: فإن قالت قبلت: أمري في المجلس، ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملها، ثم قالت أردت بذلك طلقة واحدة قبل قولها بغير يمين، ولا رجعة للزوج عليها قاله في النوادر، ومعنى ذلك أن قولها قبلت أمري محتمل للطلاق فإذا فسرته بالطلاق قبل ذلك منها، ولم يكن عليها يمين كما لو فسرته في العدة، وإذا فسرته بعد العدة، فقد انقضى وقت الرجعة، والزوج ضيع حقه حين لم يوقفها، ويستفسر قولها.
[الفرع الثاني أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها]
(الثاني) لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها لم يقبل منها إنها أرادت بذلك الطلاق؛ لأنها مدعية، وكذلك تمليك العتق انظر ابن يونس.
ص (وناكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة)
ش: قال في المدونة: وإن خيرها قبل البناء فقالت: قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثا أو قالت له قد خليت سبيلي تريد بذلك الثلاثة فله أن يناكرها فإن لم يرد بذلك إلا واحدة صدق؛ لأن الواحدة تبينها والخيار، والتمليك فيها سواء انتهى.
وقوله إن زادت على طلقة قيد للمخيرة التي لم تدخل، وفي المملكة مفهومة أنهما لو لم يزيدا على واحدة لم يكن له مناكرتهما، وهو كذلك أما المملكة فواضح، وأما المخيرة فعدم المناكرة يقتضي أنه لا يبطل ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث قال ابن عبد السلام: وهو الظاهر؛ لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة انتهى منه بالمعنى.
، ولأنها أيضا تبين بالواحدة، وهو المقصود، ومن طالع مسائل كتاب التخيير من البيان علم هذا.