ص (وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل الدار فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول)
ش: قوله حنث الأول أي صانع الطعام؛ لأنه حلف على أمر ليس بيده ولو قال المصنف: حنث الصانع لكان أحسن؛ لأنه قد يكون هذا الثاني في الحلف كما لو سأل صاحب الطعام إنسانا أن يدخل بيته أو يأكل طعامه فحلف أنه لا يدخل أو لا يأكل فحلف صاحب الطعام على أنه لا بد أن يدخل أو يأكل فإن صاحب الطعام يحنث وكان المصنف رأى المسألة في هذه الصورة أحرى من التي قبلها وكذلك، والله أعلم، ويقرب من هذه المسألة.
[فروع الأول رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه]
(فروع. الأول) قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان والنذور في رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه يعني ترفعه إلى القاضي، وقال: أنت حرام إن أنفقت عليك حتى تستأذني علي، وقالت هي مالي صدقة إن استأذنت عليك، قال مالك: اليمين عليها فإن شاءت أن تقيم وتنفق على نفسها فعلت فإن استأذنت فلتخرج ثلث مالها فتتصدق به قيل له فإن استأذنت فهل على زوجها بأس إن أنفق عليها أكثر من قوتها فإن لم تكن له نية فلا أرى ذلك عليه إن استأذنت عليه، قال ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأنه إنما حلف على الإنفاق ولم يكن حلف على الأفضل إذ ليس مما يستأذن عليه فإذا استأذنت عليه في الإنفاق لم يكن عليه شيء في الأفضل، انتهى.
[الفرع الثاني حلف بالطلاق على زوجته لتفعلن شيئا وحلفت ألا تفعله]
(الثاني) قال البرزلي في أول مسائل الأيمان: وسئل أبو الحجاج بن العربي عمن له حلي وثياب فكساهما زوجته ثم شاجرها فأزالهما ثم أعاد ذلك عليها ثم شاجرها فأزالهما ثم أعادهما وفعل ذلك مرة أخرى فحلفت بصوم العام لا لبستهما وحلف هو بالطلاق لتلبسنهما فمن يلزمه الحنث منهما وهل يلزمها إن أراد ذلك أم لا وهل تحنث بهذا الإكراه أم لا فأجاب ليس له إجبارها على ذلك فإن أكرهها فأرى أن لا يمنعها من الصوم، البرزلي، كان الإكراه عنده غير شرعي فلم لم يعذرها به على أحد القولين فيه لكن المشهور عند ابن رشد أنها تعذر به وفيه قول آخر بخلاف
إذا حلفت لتفعلن فمنعها من الفعل فالمشهور الحنث وأما لو كان الإكراه شرعيا فالمشهور أنها لا تعذر به والصواب في هذه المسألة ارتكاب أخف الضررين كمن حلف لا يدخل على زوجته القرابة القريبة غير الأبوين أنه لا يقضى عليه بالدخول بخلاف إذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بدخولهم، انتهى.