ص (ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا)
ش: تصوره واضح سئلت عمن جزم أنه
طلق بالكلام النفسي وشك هل تلفظ بذلك أم لا فأجبت أما على القول بلزوم الطلاق بالكلام النفسي وهو أحد المشهورين فلا شك في لزوم الطلاق له وأما على القول بعدم لزوم الطلاق بالكلام النفسي فالظاهر أنه بمنزلة من شك هل طلق أم لا والمشهور أنه لا يلزمه شيء، والله أعلم.
ص (وإن شك أهند هي أم غيرها)
ش: تصوره واضح.
[مسألة له أربع زوجات رأي إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق]
(مسألة حسنة) وقعت لابن عرفة والأبي وهي أن ابن عرفة سئل عن رجل له أربع زوجات رأي إحدى زوجاته الأربع مشرفة من طاقة، فقال لها: إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة فأجاب بأنه يلزمه طلاق الأربع وكان ذلك بحضور الأبي، فقال: إنما يلزمه طلاق ثلاث منهن وتبقى الرابعة لأنها إن كانت هي المشرفة فقد طلق صواحبها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقن فلا حنث في التي تحته أخبرني بذلك بعض أصحابنا من طلبة العلم من أهل القيروان من أهل الدين والفضل، قال: إنه أخبره بذلك والده وكان من أهل العلم والدين غفر الله للجميع بمنه وكرمه آمين.
ص (أو قال إحداكما طالق)
ش: قال في الأيمان بالطلاق من المدونة: ومن قال: إحدى نسائي أو امرأة من نسائي طالق أو كان ذلك في يمين حنث بها فإن نوى واحدة طلقت التي نوى خاصة وصدق في القضاء والفتيا فإن لم ينوها أو نواها ونسيها طلقن كلهن من غير استئناف طلاق فإن جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له، انتهى. قال ابن ناجي قوله صدق في القضاء والفتيا ظاهره بغير يمين، قاله المغربي وابن عبد السلام، وقال اللخمي: اختلف في يمينه وأرى إن لم تكن عليه بينة لم يحلف على كل حال وإن كانت عليه بينة فإن قال: أردت فلانة وكان كلامه نسقا صدق بغير يمين وإن لم يكن نسقا وكانت منازعته معها صدق بلا يمين وإن لم تكن ثم منازعة فإن عين الحسناء أو التي يعلم أنه يميل إليها لم يحلف وإن عين الأخرى حلف وقوله طلقن كلهن هذا قول المصريين، وقال المدنيون يختار كالعتق، انتهى كلام ابن ناجي.
(تنبيه) وكذلك لو قال: امرأته طالق وله امرأتان، قاله ابن الحاجب ونقله في الشامل.